قال عضو كتلة "التنمية والتحرير"محمد خواجة في حديثٍ إلى "النهار": "عند الوصول إلى بند خطة الجيش وبعد الاستماع إليها، ووفقاً لأجواء الجلسة، سيكون القرار للوزراء: إما البقاء أو الانسحاب".
وأكد خواجة أن وزراء الثنائي الشيعي سيحضرون جلسة مجلس الوزراء اليوم، ولا سيما أن جدول الأعمال لم يعد يقتصر على بند حصرية السلاح.
وأشار إلى أن "البحث في خطة الجيش اللبناني المتعلقة بحصرية السلاح من المفترض أن يكون البند الأخير في الجلسة"، موضحاً أنه "إذا وُضع في البداية، كأننا لم نضع باقي البنود، وهو ما قد يؤدي إلى إشكال ربما يفضي إلى انسحاب وزراء الثنائي".
وأضاف خواجة: "لا مصلحة لأحد في تفجير الجلسة"، مشدداً على أنّه "عند الوصول إلى بند خطة الجيش وبعد الاستماع إليها، ووفقاً لأجواء الجلسة، سيكون القرار للوزراء: إما البقاء أو الانسحاب".
وجدّد التأكيد على "الرفض التام، شكلاً ومضموناً، للقرار الذي اتُّخذ في 7 آب/أغسطس"، والقاضي بتكليف الجيش اللبناني إعداد خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي.