أعلنت هيئة المنافذ الحدوديّة في العراق، في بيان، أنّ "رئيس الهيئة الفريق عمر عدنان الوائلي ترأس الاجتماع المشترك الخامس للمنافذ الحدوديّة بين العراق وإيران"، موضحةً أنّ "عدّة جلسات عُقدت، شهدت إحداها حضور وزير الدّاخليّة الإيرانيّة، الّذي أبدى دعمه لما توصل إليه المجتمعون من فقرات أُدرجت في محضر جاء بـ21 فقرة، أهمّها ما يأتي:
1.- تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين المنافذ الحدوديّة، تطوير عمليّات التبادل التجاري، تعزيز الأمن المستدام في جميع المنافذ الحدوديّة، ومتابعة مقرّرات الاجتماعات السّابقة.
2- في مجال مكافحة تهريب البضائع والمخدّرات، تمّ الاتفاق على تكثيف عمليّات البحث والتحرّي عن هذه الجرائم باستخدام أساليب متطوّرة، وتنسيق معلوماتي مستمر بين الجانبين، كما تمّ التأكيد على الجانب الإيراني بمنع تصدير المواد الممنوعة من قِبل السّلطات الحكوميّة العراقيّة (الرّزنامة الزّراعيّة)، على أن يتمّ إبلاغ الجانب الإيراني قبل فترة من تاريخ المنع.
3- تمّ الاتفاق على ألّا يقوم الجانب الإيراني بفتح أو استحداث أي منفذ حدودي جديد، إلّا بعد الرّجوع إلى الحكومة الاتحاديّة ممثّلةً بهيئة المنافذ الحدوديّة.
4- اتفق الجانبان على تعزيز الرّصد والمتابعة، وتبادل المعلومات الاستخباريّة والأمنيّة لرصد التحرّكات المشبوهة في المنافذ الحدوديّة، بهدف منع دخول الأشخاص والمعدّات الّتي تشكّل تهديدًا أمنيًّا.
5- الاتفاق على قيام الجانب الإيراني بتزويد المنافذ البرّيّة العراقيّة بالـ"مانيفست" الإيراني إلكترونيًّا، مُثبتًا فيه البيانات كافّة الخاصّة بالبضائع، ورقم وصل الميزان ووزن الحمولة، بالإضافة إلى الاعتراف المتبادل بالوثائق والمعلومات الجمركيّة واعتمادها إلكترونيًّا؛ لتسهيل وتبسيط وتدقيق إجراءات إنجاز المعاملات.
6- اتفق الجانبان على تسريع عمليّات الاستيراد والتصدير، مع الالتزام بالأنظمة الجمركيّة والرّقابيّة، ودراسة مقترح الجانب الإيراني بشأن النّقل المباشر للبضائع.
7- التأكيد على معاملة مواطني كلا البلدين باحترام وصون كرامتهم، وختم جوازات سفر المواطنين الإيرانيّين كافّة المتردّدين إلى العراق عبر المنافذ الحدوديّة الاتحاديّة، وعدم اتخاذ قرارات أو إجراءات مفاجئة من قبل العاملين في المنافذ الحدوديّة إلّا بعد التنسيق المتبادل.
8- التأكيد على تفعيل وزيادة التجارة العابرة للحدود (الترانزيت) عبر الأراضي العراقيّة.
9- تضمّن المحضر نقطة محوريّة تكرّرت في أغلب المحاضر السّابقة، وهي قيام الجانب الإيراني بغلق المعابر والمنافذ غير الرّسميّة كافّة مع العراق، لما لها من تأثيرات سلبيّة أمنيّة واقتصاديّة على كلا البلدين".