كشف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ النقاب عن تغييرات بديلة في السلطة القضائية اليوم الأربعاء، رداً على إصلاحات مزمعة تقدم بها الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم وأثارت احتجاجات حاشدة خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وحذر هرتسوغ من أن إسرائيل وصلت إلى نقطة تحول وشدد على مشاركته في جهود الوساطة والتحدث مع "الآلاف" على مدى أسابيع. وقال "الحرب الأهلية خط أحمر. لن أسمح بحدوث ذلك بأي تكلفة أو بأي وسيلة".
وأضاف أن إسرائيل "في خضم أزمة حقيقية" لكنها أيضا "أمام فرصة هائلة" و"في مفترق طرق".
لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض الاقتراح الجديد، وكتب على تويتر يقول "أجزاء رئيسية من المخطط الذي قدمه تكرس الوضع القائم ولا تجلب التوازن المطلوب في السلطات الإسرائيلية". وأضاف "هذه هي الحقيقة المؤسفة".
وكان وزير العدل ياريف ليفين قد رأى أن الإجراءات التي اقترحها الائتلاف ستغير طريقة تعيين القضاة من خلال منح الكنيست (البرلمان) مزيدا من الرقابة، والحكومة مزيدا من السلطة على اللجنة التي تختارهم.
وأثارت حملة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة لإجراء تغييرات شاملة في المحاكم الإسرائيلية غضبا داخليا وقلقا لدى حلفاء البلاد الغربيين. وإذا تمت الموافقة على الاقتراح الأولي فسيعني ذلك نفوذا أكبر للحكومة في اختيار القضاة والحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء القوانين.
وتتمثل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في الإصلاح المزمع في تعديل الطريقة التي يتم بها اختيار القضاة. وتقضي خطة الرئيس بأن تشمل لجنة الاختيار ثلاثة وزراء ورئيس المحكمة العليا وقاضيين وموظفين مدنيين يتعين أن يوافق عليهما رئيس المحكمة العليا ووزير العدل.
رويترز