خاص "وردنا" - حقٌ مع وقف التنفيذ: هل يُقصى المغتربون من المشاركة بالانتخابات أم يؤجّل الإستحقاق؟

ينتظر المغتربون قرار الدولة اللبنانية بشأن منحهم حقهم في الانتخاب، كما ينتظر المتسوّل من يجود عليه بكسرة خبز تُشعره بأنه ما زال يعني شيئاً في هذا البلد البائس. وهم الذين غادروا وطنهم ليحافظوا على ما تبقّى من انتمائهم، بعدما رأوا من حكوماتهم المتعاقبة ما رأوا: فقرٌ، وطائفية، وانعدام فرص، وتضحيات غابت عنها نسمة تقدير. وها هي الدولة تستكثر عليهم أن يتساووا بحقهم المشروع في الاقتراع مع أبناء البلد المقيمين.

فما حقيقة أن الدولة تريد إقصاء المغتربين عن حقهم في الانتخابات؟ وهل ستكون ذريعة لتأجيل الاستحقاق؟

تناولت الجلسات الأخيرة لمجلس النواب والحكومة ملفّ انتخابات المغتربين بعناية، وكأنه يشكّل مأزقاً حقيقياً، على الرغم من أن الدستور اللبناني ما زال حيّاً يُرزق.

وفي محاولة لتتبّع هذا الملف والوقوف على تبعاته، لفت مؤسس ومدير “ستاتيسكتيكس ليبانون" ربيع الهبر، في حديث لـ"وردنا"، إلى أنّه من المستبعد أن تكون هناك مشاركة واسعة للمغتربين في الانتخابات المقبلة. وبرّر ذلك بغياب التجييش والتمويل والتحريك الدولي لقضية المغتربين، في ظل حالة واضحة من عدم الاكتراث الدولي تجاه هذا الملف حالياً.

وقال الهبر: هناك اختلاف كبير في عملية إقتراع المغتربين بين ١٢٨ نائب و ٦ نواب"، موضحا أن المغتربين إذا مُنِحوا حق الإقتراع كسائر اللبنانيين "الإقتراع لـ١٢٨ نائب" سيعكس ذلك تغييرا ملحوظا في النتائج، خصوصا بالنسبة لحزب الله، الذي مُنيَّ بخسارة كبيرة في الإنتخابات السابقة في حين أن الفريق المناوء له سيكون من مصلحته أن يقترع المغتربون لـ١٢٨ نائب. أما إذا إقترعوا لـ6 نواب المخصصة لهم فهذا يحد من خسارته. ومما لا شك فيه أن الخسارة في قدحٍ نيابيٍّ يُقابلها ربح في قدح آخر، والعكس صحيح.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه الدولة أنها تعمل على تحديث آلية الإنتخاب بما يواكب التكنولوجيا الحديثة ودمجها في مؤسسات الدولة بغية الوصول إالى إنتخابات أكثر سرية وشفافية، نفى الهبر أي نية لاعتماد البطاقة الممغنطة ولا الميغا سنتر لافتا إلى أن أعتمادها يحتاج إلى سنتين على الأقل لدخولها الخدمة، وأشار إلى أنه لا فائدة من الميغاسنتر بمعزل عن البطاقة الممغنطة. والجدير بالذكر أن أعتماد هذه الآلية قد ينسف المبدأ الأساسي للإنتخابات وهو حرية الإقتراع.

وقراءة للجو النيابي أشار الهبر إلى أن الإنتخابات ستجري في موعدها، وأن أمكانية تأجيلها مستبعدة، معتبرا أن الجو السائد يتجه لتطيير إقتراع المغتربين أو إخراجهم من العملية الإنتخابية، وليس تأجيلها.

من جهة أخرى، عبّر الهبر عن قلقه من عدم قدرة المجلس النيابي الجديد على تكليف شخصية جديدة لتشكيل حكومة، مشيرا إلى أن عملية التأجيل المحتملة للإنتخابات لا علاقة لها باستكمال حصرية السلاح بيد الدولة.

إلى ذلك فمن المقرر أن تجري الإنتخابات النيابية المقبلة في أيار/مايو 2026، وهو وقت لا زال كافيا لحل الخلافات وتقارب الكتل وتعديل قانون الإنتخاب للمغتربين أو تطييره. وحده المجلس هو من يقرر ذلك.