ستحظر نيوزيلندا وجود تطبيق "تيك توك" على الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى الشبكة الخاصة بالبرلمان بحلول في هاية مارس/ آذار بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الإلكتروني، لتصبح أحدث دولة تحد من إستخدام تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو على الأجهزة ذات الصلة بالحكومة.
وقال الرئيس التنفيذي للخدمة البرلمانية رافائيل جونثاليث مونتيرو لـ"رويترز" إن القرار إتُّخذ بعد تلقي المشورة من خبراء الأمن السيبراني ومناقشات داخل الحكومة ومع دول أخرى.
وأضاف "بناءً على هذه المعلومات، قررت الخدمة أن المخاطر غير مقبولة في البيئة البرلمانية الحالية في نيوزيلندا".
وتابع قائلًا إنه يمكن إجراء ترتيبات خاصة لمن يحتاجون إلى التطبيق لأداء وظائفهم.
ورأى "تيك توك" أن عمليات الحظر الأخيرة تستند إلى "مفاهيم خاطئة" ومدفوعة بعوامل جغرافية سياسية أوسع نطاقًا، مشيرًا الى أنه أنفق أكثر من 1.5 مليار دولار على جهود كبيرة لتحقيق أمن البيانات وأنه يرفض اتهامات التجسس.
وكانت بريطانيا قد حظرت التطبيق أمس الخميس على الهواتف بالحكومة بأثر فوري. وأمام الجهات الحكومية في الولايات المتحدة حتى نهاية مارس/ آذار لحذف التطبيق من الأجهزة التابعة لها.
وسُلط الضوء على مدى شدة هذه المخاوف هذا الأسبوع عندما طالبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المالكين الصينيين لـ"تيك توك" بالتخلص من حصصهم وإلا سيواجه التطبيق حظرًا في البلاد.
وتصاعدت المخاوف على مستوى العالم حيال إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى أماكن وبيانات إتصال مستخدمي التطبيق عن طريق بايت دانس، الشركة الأم الصينية لـ"تيك توك".
رويترز