طالب حقوقيون مغاربة، اليوم الأربعاء، بالإفراج الفوري عن ناشطين مغربيين تحتجزهما إسرائيل، بعد مشاركتهما في "أسطول الصمود العالمي" الهادف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد اعترضت الأسطول ومنعت سفنه من الوصول إلى القطاع، واعتقلت عدداً من المشاركين، بينهم مغاربة. وقد تم ترحيل عدد من النشطاء إلى بلدانهم، بينما لا يزال الناشطان المغربيان عزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعبد العظيم بن الضراوي قيد الاحتجاز.
وقالت خديجة الرياضي، الكاتبة العامة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن اعتراض الأسطول من قبل القوات الإسرائيلية واحتجاز النشطاء يمثل "قرصنة بحرية" و"انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".
وأضافت في تصريح صحافي أنه "تم تعريض هؤلاء النشطاء المختطفين للتعذيب والإهانات والضغوطات والمس بكرامتهم. واليوم، بعد إطلاق سراح العديد من النشطاء من جنسيات مختلفة، لا يزال هناك مغربيان فقط ضمن القلائل الذين ما زالوا قيد الاعتقال".
وأعربت الرياضي عن خشيتها من تعرض الناشطين المحتجزين لـ"مس خطير بسلامتهما البدنية"، معتبرة أن استمرار احتجازهما دون مبرر يشكل تهديداً جدياً لحياتهما، وحمّلت الدولة المغربية "المسؤولية الكاملة" عن مصيريهما.
وشهدت الرباط أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الخارجية المغربية، نظمتها مجموعة من النشطاء والحقوقيين للمطالبة بتدخل عاجل للإفراج عن المعتقلين. غير أن المحتجين قالوا إن الوزارة "لم تتجاوب" مع مطالبهم ورفضت استقبال ممثل عنهم".
وفي سياق متصل، وجّه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يضم 20 هيئة حقوقية، رسالة مفتوحة إلى وزير الخارجية ناصر بوريطة، دعاه فيها إلى "التدخل الفوري وتحمل المسؤولية السياسية والإنسانية" للإفراج عن الناشطين.
من جانبها، تدافع إسرائيل عن اعتراضها للأسطول، وتعتبر أن الحصار البحري الذي تفرضه على قطاع غزة "قانوني"، في ظل الحرب التي تشنّها ضد حركة "حماس"، رغم الانتقادات الحقوقية والدولية المتزايدة.
في حين تعذّر الحصول على تعليق رسمي من السلطات المغربية بشأن مصير الناشطين، أو ما إذا كانت هناك خطوات دبلوماسية تُتخذ للإفراج عنهما.