عادت عشرات العائلات النازحة من سوريا إلى لبنان، إلى بلادها، الخميس، ضمن رحلة جديدة من رحلات العودة الطوعية والآمنة للنازحين السوريين، وسط تقديرات أن يبلغ عدد العائدين نهاية العام الحالي 400 ألف نازح سوري.
وواكبت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد المرحلة السابعة من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين، حسبما أعلن «الأمن العام» اللبناني في بيان.
وجرى ترتيب الرحلة بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني، وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة.
واطلعت السيد على عودة عدد من السوريين العائدين باتجاه المناطق التي نزحوا منها في حمص، وحلب، ودمشق وريفها، ضمن برنامج العودة المنظمة الذي تُشرف عليه الأمم المتحدة بالتعاون مع الأمن العام اللبناني، وفق تسهيلات لوجيستية وتقنية وقانونية تضمن عودة آمنة وكريمة.
جزء من خطة حكومية
وأكدت السيد أن «العودة المنظمة للنازحين السوريين هي جزء من الخطة الحكومية التي أقرها مجلس الوزراء وبدأ تنفيذها منذ الأول من يوليو (تموز)، بالتعاون بين الحكومة اللبنانية والأمن العام والمفوضية والمنظمة الدولية للهجرة».
وأضافت أن «ما نراه اليوم هو عودة منظمة تُضاف إلى عودة تلقائية متزايدة للعائلات السورية، حيث تمكّن حتى الآن أكثر من 320 ألف نازح سوري من العودة إلى بلدهم، بعد شطب أسمائهم من سجلات المفوضية بالتنسيق مع الأمن العام اللبناني، وهو إنجاز نوعي لم يتحقق في السنوات الماضية».
وأشارت إلى أن «هناك أكثر من 110 آلاف نازح إضافي أبدوا رغبتهم بالعودة، ما يجعل العدد الإجمالي المتوقع للنازحين السوريين العائدين إلى بلدهم نحو النصف مليون سوري حتى نهاية العام».
وقالت مصادر في مفوضية اللاجئين لـ«الشرق الأوسط» إنه بحلول نهاية عام 2025، سيكون نحو 400 ألف نازح سوري في لبنان قد عادوا طوعاً إلى سوريا، في مؤشر على التزام الحكومة بضمان العودة الآمنة والكريمة.
وقالت المصادر إن العائدين إلى سوريا، وفي حال رغبوا بالعودة إلى لبنان ضمن الأطر القانونية المعمول بها بالقانون اللبناني، تُحجب عنهم كل المساعدات والتسهيلات الموجودة في لبنان، ويخضعون لإجراءات القانون اللبناني.
حوافز
وفيما يتعلق بالحوافز، أشارت السيد إلى أن «العائلات المسجّلة في برنامج العودة تتلقى حوافز مالية بقيمة 100 دولار للفرد في لبنان و400 دولار للعائلة في سوريا، إضافة إلى إعفاءات من الغرامات والرسوم والتسهيلات على الحدود التي يقدّمها الأمن العام اللبناني بالتنسيق مع الجهات السورية».
وأكدت السيّد أن «هذه العودة المنظمة ليست خطوة رمزية، بل مسار وطني وسيادي تتخذه الدولة اللبنانية بمسؤولية وإنسانية، لضمان كرامة العائدين ومصلحة لبنان العليا».
وحسب مصادر رسمية لبنانية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، خلال في الفترة الممتدة من 1 تموز الماضي، وحتى نهاية تشرين الأول 2025، استفاد نحو 30 ألف لاجئ سوري (أي ما يعادل 9 في المائة من إجمالي العائدين) من برنامج العودة المُيسّرة الذي تنفذه المفوضية في لبنان، حيث حصلوا على منحة نقدية بقيمة 100 دولار أميركي لدعم عودتهم الآمنة والكريمة. ومن بين هؤلاء، تلقى 1523 لاجئاً دعماً من المنظمة الدولية للهجرة عبر نقل منظم إلى سوريا ضمن 7 دفعات مختلفة. كما تم إدراج عدد من العائدين من لبنان للحصول على المساعدة داخل سوريا.
تسهيل متواصل للعودة
من جهته، أكّد مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان (IOM) ماتيو لوتسيانو، أن «المنظمة تواصل تسهيل العودة المنظمة الأسبوعية للسوريين بالتعاون مع المفوضية والحكومة اللبنانية، وهذه الحركة السابعة التي تُنظَّم من عدة مناطق في لبنان، وكلّ عملية عودة تتمّ بعناية لضمان الكرامة في كل مرحلة».
وشدّدت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) كارولينا ليندهولم بيلينغ، على «تقديرها الكبير للتعاون الوثيق والفعّال مع وزارة الشؤون الاجتماعية والأمن العام اللبناني والمنظمة الدولية للهجرة، في سبيل ضمان عودة آمنة وكريمة تمهّد لإعادة إدماج مستدام في سوريا»، حسبما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية.