أفادت مصادر لبنانية لقناتي "العربية" و"الحدث"، اليوم الأربعاء، أن الوفد القضائي الليبي الذي زار بيروت أبلغ السلطات اللبنانية بأن قضية هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق، ستبقى متروكة للقضاء اللبناني.
وأوضحت أن السلطات الليبية تتعامل مع ملف هانيبال القذافي باعتباره "موقوفاً وليس معتقلاً في لبنان"، مضيفةً أن "ليبيا تتعامل معه لكونه مواطناً ليبياً لا أكثر ولن تسعى إلى استرداده".
وأضافت المصادر أن الوفد الليبي قال إنه من حق هانيبال القذافي، عند الإفراج عنه، اختيار وجهته، مشيراً إلى أن السلطات الليبية لن تعترض في حال قرر البقاء في لبنان.
ووفق المصادر، سلّم الوفد الليبي لبنان ملفاً يضم نحو 150 صفحة من الإفادات، في قضية اختفاء موسى الصدر.
كما أكدت المصادر توقيع الوفد على مذكرة مع لبنان لتفعيل اتفاق التفاهم الموقع عام 2014، بما يسمح بتسريع تبادل المعلومات وإجراء تحقيقات إضافية عند الحاجة.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة اللبنانية تراجع نتائج التحقيقات الليبية في ملف اختفاء الصدر وسط مؤشرات أولية غير حاسمة.
وكان القضاء اللبناني قد أمر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بإخلاء سبيل هانيبال القذافي بعد عشر سنوات من توقيفه من دون محاكمة، في مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار.
وكان هانيبال القذافي (49 عاماً)، المتزوّج من عارضة أزياء لبنانية، قد أُوقف في ديسمبر (كانون الأول) 2015 من قبل السلطات اللبنانية بتهمة "كتم معلومات" بشأن قضية اختفاء الزعيم اللبناني موسى الصدر وشخصين كانا برفقته خلال زيارة إلى ليبيا في 31 أغسطس (آب) 1978، حين كان والده يتولى الحكم.
وتتّهم السلطات اللبنانية معمّر القذافي بالوقوف وراء الاختفاء الغامض للإمام الصدر ومرافقيه، وكان هانيبال حينها في الثانية من عمره.
وقتل معمر القذافي في العام 2011 خلال الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكمه. وكان نجله هانيبال لاجئاً سياسياً في سوريا قبل استدراجه إلى لبنان من قبل مجموعة يقودها النائب السابق حسن يعقوب الذي اختفى والده الشيخ محمد يعقوب مع الصدر.
وموسى الصدر رجل دين وزعيم سياسي شيعي لبناني ولد عام 1928، وكان له دور سياسي بارز في السبعينيات من القرن العشرين وفقد أثره أثناء زيارة إلى ليبيا.