أدلى آلاف العراقيين بأصواتهم الثلاثاء لاختيار برلمان جديد مؤلف من 329 مقعداً لولاية تمتد 4 سنوات.
وفيما تتواصل عمليات الاقتراع في كافة أنحاء البلاد حتى مساء الثلاثاء، ترتفع التساؤلات عما يحصل بعد هذه الانتخابات؟
أولاً يتعين على المحكمة العليا في العراق المصادقة على نتائج الانتخابات.
فيما يفترض أن ينتخب البرلمان في جلسته الأولى التي يجب أن تنعقد خلال 15 يوماً من إعلان النتائج النهائية ويترأسها النائب الأكبر سناً، رئيساً جديداً له.
ثم بعد الجلسة الأولى، يفترض أن ينتخب البرلمان رئيساً للجمهورية خلال 30 يوماً بغالبية الثلثَين، علماً أن منصب الرئيس يعود منذ أول انتخابات متعددة شهدها البلد في 2005، إلى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة مجلس النواب.
لكن غالباً ما لا يلتزم السياسيون العراقيون بالمهل الدستورية بسبب مناوشات سياسية معهودة.
ففي الانتخابات الأخيرة عام 2021، انعقد البرلمان للمرة الأولى بعد نحو 3 أشهر من انتخابه، بسبب توترات سياسية جراء فوز الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بأكبر عدد من المقاعد (73 مقعداً) وتنديد الأحزاب والمجموعات المدعومة من إيران بالنتائج.
وبعد عام من أزمة سياسية حادة تجلت عنفاً في الشارع وتخللت انسحاب الصدر، انتخب البرلمان في تشرين الأول/ أكتوبر 2022 مرشح التسوية عبد اللطيف رشيد رئيساً للجمهورية الذي كلف بدوره محمد شياع السوداني مرشح تحالف "الإطار التنسيقي"، تشكيل حكومة جديدة.
بعدها يتوجب على رئيس الجمهورية أن يكلف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عدداً" بحسب الدستور ويكون الممثل الفعلي للسلطة التنفيذية.
وفي ظل استحالة وجود أغلبية مطلقة، يختار أي ائتلاف قادر على التفاوض مع الحلفاء ليصبح الكتلة الأكبر، رئيس الحكومة المقبل. ولدى تسميته، تكون أمامه مهلة 30 يوماً لتأليف الحكومة.
لكن في الانتخابات الأخيرة، أصر الصدر قبل انسحابه على تشكيل حكومة أكثرية فيما اجتمع آخرون تحت مظلة "الإطار التنسيقي" الذي جاء برئيس الحكومة الحالي، محمد شياع السوداني.