خاص "وردنا"- نائب حركة أمل يتحدث عن مصير تعديلات قانون الانتخاب ويكشف عن التواصل مع القوات

بعدما قرر مجلس الوزراء إرسال مشروع قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب حول تعديلات على القانون الانتخابي في الجلسة التي عقدت في السابع من تشرين الثاني، أرسل اليوم مشروع القانون إلى المجلس النيابي. وحسب معلومات "وردنا"، فإن سبب التأخر في إرساله تقني ويتعلق بالتوقيع عليه من قبل الوزراء المعنيين، وبالتالي لا يوجد أي خلفيات سياسية. فما السيناريوهات المطروحة، خاصة أنه بعد أيام تنتهي مهلة التسجيل للمغتربين؟

في حديث لموقع "وردنا"، اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب أيوب حميد أن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري والكتلة ثابت، وهو أنها مع القانون النافذ. وهناك نص واضح وصريح فيما يتعلق بإرسال الحكومة مرسوم معجل مكرر، وهو أن هذا المرسوم بهيئة عامة إذا تلي بعد أربعين يومًا ولم يُبت به، فإن رئيس الجمهورية له الحق في نشره ويصبح نافذًا. وهذا يعني أن الرئيس بري يفترض أن يدعو إلى جلسة عامة ويُدرج مشروع القانون على جدول الأعمال، ويتلى النص الآتي من الحكومة، وإذا لم يُبت به بعد أربعين يومًا، لرئيس الجمهورية الحق في نشره بعد مراجعة الحكومة. أما الموضوع الإضافي الذي يتعلق بالاقتراحات المقدمة، ومن ضمنها الاقتراح الذي تقدمت به كتلة التنمية والتحرير وقدمته النائب علي حسن خليل باسمها وله علاقة بجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة واعتماد النسبية، فضلًا عن انتخاب مجلس شيوخ لحفظ حق الطوائف، فإن أي اقتراح مع اقتراحات أخرى مفترض أن تناقشها اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة. ولكن اللجان المشتركة لم تبت حتى اللحظة بأي من هذه الاقتراحات التي تناقشها بشكل دوري. لذلك، عندما يصدر الموقف عن الرئيس بري سابقًا ولاحقًا بأن هناك قانون نافذ، فهذا يعني بالتالي أننا، كما يقول حميد، ملتزمون بالقانون النافذ ولا نتحدث عن أي تعديلات، كون هناك "عجقة" اقتراحات فيما يتعلق بتعديلات على قانون الانتخاب النافذ، والتي تأتي في سياق ما يتمناه أو يرجوه البعض حرصًا على مصالحهم وحرصًا على إعادة انتخابهم، حسب حميد.

واعتبر النائب أيوب حميد أنه ليس من المؤكد أن يدعو الرئيس بري إلى جلسة عامة للتصويت على اقتراحات القوانين، خاصة أنه دعا سابقًا إلى جلسة تشريعية وقامت القوى المعارضة للقانون النافذ بتطيير النصاب. خاصة أن الجلسة كانت من أجل استكمال جدول الأعمال للجلسة التي أسقط فيها النصاب الشهر الماضي. واعتبر حميد أن الحكومة مقصرة في عدم الاستعجال بإرسال مشروع القانون إلى المجلس النيابي. ولكن بعد وصوله إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، فإن الرئيس بري هو من يمتلك الصلاحية منفردًا في إجراء التدبير الذي يراه مناسبًا وفقًا للنظام الداخلي ووفقًا للقانون. وأضاف حميد أنه حين أفقد النصاب في الجلسة الأخيرة، وكان بالإمكان أن تعقد الجلسة، حيث إن هناك نوابًا من الكتلة تغيبوا، ولو أراد بري عقدها لعقدت، لكنه تفادى التأزيم والتصعيد والشرخ، فآثر أن يعلق الجلسة إلى مرحلة أخرى أو حينما تتكون ظروف مؤاتية لاستكمال جدول الأعمال. وبالتالي، فإن تطيير النصاب من قبل القوى السياسية التي قاطعت الجلسة هو تصويب على العهد ورئيس الجمهورية والحكومة، وذلك لأن جزءًا كبيرًا من جدول الأعمال كان مراسيم من الحكومة، ومن بينها القرض المتعلق بالبنى التحتية والبالغ 250 ألف دولار، وغيرها من الأمور الحيوية التي تمس بمصالح الناس. وبالتالي، فإن من عطل النصاب كان يهدف إلى تعطيل عمل الحكومة وإفشال العهد منذ بدايته، وجزء كبير من هذه الحكومة، حسب حميد، محسوب على القوى التعطيلية.

وعن الاتصالات التي يقوم بها بري، رأى حميد أن الاتصالات مكثفة مع كل القوى السياسية، ومن بينها القوات والكتائب، خاصة أن الرئيس بري لم يقطع علاقته يومًا مع أي مكون سياسي، وفي الوقت نفسه، فإن موقعه يحتم عليه التقاء الجميع عنده. وبالتالي، من البديهي أن يكون هناك تواصل بطريقة أو أخرى، وعروضات بطريقة أو أخرى، ولكن لم يتم الوصول بعد إلى ما تصبو إليه كتلة التنمية والتحرير. واعتبر حميد أن الكتلة مع الوقت المحدد لإجراء الانتخابات دون أي تعديل وتبديل في المواعيد والمهل، لا لأسباب تقنية ولا غير تقنية.