أقرَّ مجلس النواب الأردني، يوم الاثنين، القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، بعد موافقة جميع الأعضاء الحاضرين، مانحًا المشروع صفة الاستعجال، إذ تمت مناقشته وإقراره مباشرة دون إحالته إلى اللجنة المختصة. ولم يُقبل أي من المقترحات النيابية بتعديل بنود القانون، ليُعتمد كما ورد من الحكومة.
ويعد هذا الإقرار خطوة تشريعية نهائية ضمن مسار إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، على أن يبدأ العمل به مطلع فبراير المقبل، وذلك استناداً إلى إعلان ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني عن عودة الخدمة خلال أغسطس 2025.
ويتضمن القانون المعدل أحكاماً جديدة تنظم تنفيذ البرنامج، ومن أبرزها تحديد الحالات المبررة لتأجيل الخدمة، وتمكين القيادة العامة للقوات المسلحة – الجيش العربي من تقديم برامج تدريبية في المراكز والمعاهد العسكرية للمكلفين. كما يتيح للجهات التعليمية احتساب التدريب ضمن المتطلبات الدراسية لطلبة الجامعات، وفق تعليمات يصدرها مجلس الوزراء، إضافة إلى احتسابها ضمن متطلبات خدمة العلم.
وفي المقابل، أزال المشروع أي أولوية كانت تُمنح سابقاً للمكلفين في التعيين داخل الوزارات والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص بعد إنهاء الخدمة.
وعقب إقرار القانون، أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، أن الإعلان عن أسماء الدفعة الأولى من المكلفين سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد استكمال القانون لجميع مراحله الدستورية. وأوضح أن عملية اختيار المكلفين ستُجرى عبر سحب إحصائي محايد باستخدام أنظمة محوسبة ومعايير علمية دقيقة، التزاماً بتوجيهات ولي العهد بتطبيق أعلى معايير الشفافية دون استثناءات.
وبحسب ما أعلنته الحكومة سابقاً، سيجري اختيار المكلفين من الذكور من مواليد عام 2007 ممن أتمّوا 18 عاماً مع بداية يناير 2026، وبواقع 6000 شاب سنوياً، توزع على ثلاث دفعات، تضم كل دفعة 2000 شاب.
ويأتي هذا البرنامج استكمالاً للرؤية الوطنية الهادفة إلى إعداد وتأهيل الشباب الأردني عبر تدريب عسكري ومسار نظري منظم، بما يعزز قدراتهم الشخصية والمهنية ويهيئهم لخدمة المجتمع وفق إطار قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.