تحدثت تسع عاملات في المجال الإنساني في شمال اليمن عن معاناتهن للحصول على عمل ومواجهة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم إذ تشدد سلطات الحوثيين قواعد ولاية الرجل مما يقيد حركتهن.
وعندما ترفض النساء مرافقة مِحرم لها، لا يمكنهن السفر للإشراف على مشروعات المساعدات وجمع البيانات وتقديم الخدمات الصحية وغيرها. وعندما يرافق المرأة أحد محارمها، يكون العمل الذي يراعي الفوارق بين الجنسين صعبا وتتحمل بذلك ميزانيات المساعدات تكاليف إضافية.
وأدى الصراع في اليمن إلى تقسيم البلاد بين الحوثيين المتحالفين مع إيران في شمال البلاد وحكومة معترف بها دوليا في الجنوب، يدعمها تحالف عسكري تقوده السعودية.
وتسبب الصراع في تدمير الاقتصاد والنظام الصحي، وجعل ثلثي سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليونا في حاجة إلى مساعدات إنسانية. وتقول مجموعات إغاثة إن الأسر التي تعيلها نساء أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي وللصعوبات في الحصول على المساعدات.
وتوضح جماعات الإغاثة أنها تواجه صعوبة في القيام بمهام بسيطة في غياب الموظفات مثل التحقق من هويات النساء، اللاتي قد يحتجن إلى رفع النقاب، لتوزيع المساعدات الغذائية.
وعلى مدار العام الماضي، اضطرت عاملات الإغاثة اليمنيات إلى جلب مِحرم ليرافقهن عند عبور حدود المحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. وفي أربع محافظات، يحتجن حتى إلى مِحرم للتنقل داخل حدود المحافظة الواحدة.
وروت نساء كيف يضطررن لتعطيل دراسة أحد أقاربهن في المدارس أو اصطحاب قريب مريض لضمان وجود رجل في السيارة.
وقالت عاملة في المجال الصحي "نتحمل عبء دفع تكاليف مرافقة المحرم. تكاليف الإقامة والمواصلات والطعام... الأمر ليس مجديا من حيث التكلفة سواء بالنسبة لنا أو للمانحين".
رويترز