أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة، في تصريح من مجلس النواب، وقف العمل بمشروع توسعة المطار، معلقا: "على الرغم من أهمية مشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين وعلى إثر الجدل القانوني الحاصل وحسماً للاختلاف أعلنها وبكل شجاعة بعدم السير بالعقد واعتباره وكأنه غير موجود".
وكان تقدم النائب سليم الصايغ باقتراح تأليف لجنة تحقيق برلمانية في موضوع تلزيم انشاء مبنى جديد في مطار رفيق الحريري الدولي بالتراضي، بحسب المادة 139 من النظام الداخلي للمجلس النيابي التي تقتضي أن يطرح هذا الموضوع على اول جلسة للهيئة العامة ليصار الى اعتماد هذه اللجنة.