أدان المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر في بيان ما وصفه بـ"سياسة الترهيب والقتل الممنهج" بحق أبناء الطائفة العلوية، منتقداً استخدام توصيف "الفلول" كمبرر لما اعتبره استهدافاً للمدنيين، ومطالباً في الوقت ذاته بتشكيل دستور حكم فيدرالي لامركزي سياسي في البلاد.
وقال مكتب التنسيق والعلاقات العامة في المجلس، إن ما يجري في الساحل السوري ومحافظة حمص يمثل "سياسة ترهيب جماعي" تنفذها "سلطة الأمر الواقع والفصائل التابعة لها"، بحسب تعبير البيان.
وأضاف أن المكتب يرفض "استخدام توصيف الفلول كذريعة لتبرير قتل العلويين وترهيبهم"، مشيراً إلى أن الوقائع خلال العام الماضي – وفقاً لروايته – لم تُثبت وجود ما يُسمى بالفلول في المناطق التي يقطنها العلويون، مؤكداً أن أبناء الطائفة التزموا، بحسب البيان، "بالنضال المدني السلمي" في مطالبهم.
اتهامات بالتصعيد والضغوط
وأشار البيان إلى ما وصفه بـ"نهج تصعيدي استفزازي" في بعض مناطق الساحل، لاسيما في ريف جبلة، معتبراً أن ذلك يهدف إلى جرّ الأهالي إلى ردود فعل عنيفة.
كما تحدث البيان عن مزاعم بممارسة ضغوط على ذوي ضحايا لتغيير رواياتهم بشأن بعض الحوادث، داعياً إلى كشف الحقائق وضمان الشفافية.
دعوة إلى حل سياسي
وطالب المجلس المجتمع الدولي والدول المعنية بالشأن السوري بتكثيف الضغط لإيجاد حل سياسي وفق قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار 2254، بما يفضي – وفق البيان – إلى صياغة دستور حكم فيدرالي لامركزي سياسي، وتشكيل حكومة اتحادية وطنية، وإجراء انتخابات حرة بإشراف دولي تضمن تمثيل جميع مكونات الشعب السوري.
موقف الرئاسة السورية
من جانبه، كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أكد خلال لقاء سابق مع وجهاء وأعيان من محافظتي اللاذقية وطرطوس، أن سوريا تدخل مرحلة جديدة من إعادة بناء الدولة على أساس الاستقرار ومشاركة جميع المواطنين.
وشدد الرئيس السوري حينها على أن الدولة "لا تحمل أي نزعات إقصائية أو ثأرية تجاه أي مكون"، مؤكداً أن سوريا دولة مواطنة تكفل العدالة وتصون حقوق جميع السوريين.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجدل السياسي حول شكل الحل المرتقب في سوريا، بين دعوات إلى اللامركزية السياسية وتأكيد رسمي على وحدة الدولة ومؤسساتها.