قررت المحكمة العليا في إسرائيل، الخميس، فرض قيود مؤقتة على بعض صلاحيات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، عقب التماسات قدمتها منظمات حقوقية تتهمه بالتدخل في عمل جهاز الشرطة.
وبحسب ما أوردته هيئة البث الرسمية، شملت القيود مجالات حساسة، أبرزها التعيينات في أجهزة إنفاذ القانون، إضافة إلى التصريحات المتعلقة باستخدام القوة من قبل الشرطة.
ووفق القرار، لن يتمكن بن غفير من إجراء تعيينات في مناصب رفيعة إلا بناءً على توصيات مهنية من الشرطة، مع إلزامه بإبلاغ المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا مسبقاً.
كما منعت المحكمة الوزير من الإدلاء بتصريحات تتعلق باستخدام القوة ضد المواطنين أو بشأن تحقيقات جارية، في خطوة تهدف إلى الحد من تأثيره المباشر على عمل الأجهزة الأمنية.
ويأتي القرار في أعقاب التماسات طالبت بعزل بن غفير من منصبه، على خلفية اتهامات بمحاولة فرض سياسات سياسية على جهاز الشرطة.
وأمهلت المحكمة كلاً من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبن غفير، والمستشارة القانونية حتى 3 مايو المقبل للتوصل إلى تفاهمات بشأن هذه القضايا.
ويعكس هذا التطور تصاعد التوتر بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية في إسرائيل، في ظل جدل مستمر حول حدود صلاحيات الوزراء وتأثيرهم على مؤسسات الدولة.