عقد النائب سيمون أبي رميا لقاء مع المهندس روني لحود، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان، جرى خلاله التباحث في سبل إنهاء ملفات المواطنين المتراكمة لدى المؤسسة، والتي يتجاوز عددها 53,000 ملف.
و تناول البحث الاقتراح القانوني المقدم من قبل أبي رميا والذي يرمي إلى وضع حد لمعاناة المواطنين عبر اعتماد رسم مقطوع بقيمة 100 مليون ليرة لبنانية، وذلك لتسريع عملية البت في هذه الملفات المتراكمة في المؤسسة العامة للإسكان وإغلاقها بشكل نهائي.
وجرى اتصال خلال الاجتماع برئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان لوضع هذا الاقتراح على جدول أعمال اللجنة في أقرب وقت ممكن نظراً لأهميته الاجتماعية والمعيشية نظرًا لمساهمة هذا الاقتراح في إدخال إيرادات إضافية لصندوق المؤسسة العامة للإسكان حيث تهدف هذه المداخيل الإضافية إلى تمكين المؤسسة من العودة لتأمين قروض سكنية جديدة للمواطنين.
وحضرت في اللقاء ملفات جبيلية حيث تمت متابعة مجموعة من الملفات الخاصة بالمنطقة وتطورات العمل بها.