دانت كتلة الوفاء للمقاومة بشدة "اعتداء الإدارة الأميركية على سيادة بلدنا من خلال قرارها الجائر بفرض عقوبات على نواب في الكتلة وعلى مسؤولين من حركة أمل وحزب الله وضباط في الجيش والأمن العام وعلى السفير الإيراني في لبنان".
وجاء في بيانها: "نوابنا الذين يُمثلون فئة واسعة من اللبنانيين يقومون بواجبهم الوطني في خدمة الناس والدفاع عن مصالحهم وسنِّ التشريعات وفق الدستور لما فيه خير بلدهم وتعزيز سلطة القانون ومراقبة أداء السلطة التنفيذية، وهم مثالٌ للنواب العاملين من أجل حماية سيادة وطنهم وإصلاح مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد ودعاة حوار بين اللبنانيين للتفاهم على إنقاذ بلدهم وحماية سلمه الأهلي وعيشه الواحد ونبذ كلِّ أشكال الفتن، وهذا الاعتداء الأميركي يتطلب موقفًا واضحًا من السُّلطة اللبنانية لحماية مؤسساتها من هذا التدخل الأميركي السافر".
وأكدت أن "القرار الأميركي لن يُثني نوابنا عن مواصلة دورهم التشريعي والرقابي ولا عن التعبير عن تطلعات شعبنا وحمل أمانة دماء شهدائه وسيبقى صوتهم صوتًا للمقاومة من أجل تحرير الأرض والدفاع عن الوطن وحمايته وبناء الدولة"، مشيرة الى ان "المحاولة الأميركية الجديدة لترهيب المؤسَّسات الأمنية الرسمية باستهداف الضباط بالعقوبات هو اعتداء سافر على الدولة ومسٌّ بسيادتها لتقويض عمل مؤسساتها وللضغط عليها كي تنصاع لمشاريع الفتنة الأميركية".