قررت الحكومة الهولندية فرض حظر على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تعكس تشدد الموقف الأوروبي تجاه الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.
وقال رئيس الوزراء الهولندي روب يتن، الجمعة، إن القرار يهدف إلى منع أي مساهمة اقتصادية هولندية فيما وصفه بـ”الاحتلال غير القانوني”، مؤكداً أن الحكومة وافقت رسمياً على الحظر الذي من المتوقع دخوله حيز التنفيذ خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وكانت الحكومة الهولندية السابقة قد أعلنت العام الماضي نيتها فرض هذا الحظر، وسط ضغوط سياسية وحقوقية متزايدة داخل أوروبا لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
ورغم أن هولندا تعد من أكبر مستوردي السلع الإسرائيلية عالمياً، فإن السلطات لم تكشف حتى الآن عن حجم المنتجات القادمة من المستوطنات التي سيشملها القرار.
وتعتبر غالبية دول العالم المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما دعت قرارات عديدة صادرة عن مجلس الأمن الدولي إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني.
ويأتي القرار الهولندي ضمن سلسلة خطوات أوروبية مشابهة، إذ كانت النرويج قد فرضت عام 2022 وضع علامات مميزة على منتجات المستوطنات الإسرائيلية القادمة من الضفة الغربية ومرتفعات الجولان والقدس الشرقية.
وأكدت وزيرة الخارجية النرويجية حينها أن الخطوة لا تمثل مقاطعة لإسرائيل، بل تهدف إلى توضيح مصدر المنتجات للمستهلكين، مع استمرار العلاقات الطبيعية بين البلدين.