وافق المجلس الدستوري الفرنسي على قانون رفع سنّ التقاعد إلى 64 عامًا ورفض إقتراح أحزاب اليسار بشأن الإستفتاء الشعبي.
ويستعد الرئيس الفرنسي للتوقيع على إصلاحات قانون التقاعد خلال الـ48 ساعة القادمة.
وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت: "إن مشروع القانون سيدخل حيز التنفيذ في الأول من أيلول/ سبتمبر، كما كان مخططاً له في البداية".
وتجمع متظاهرون خارج مبنى مدينة باريس، عند إعلان المجلس قراره بشأن مشروع القانون، ورفعوا لافتات كُتب عليها "مناخ الغضب" و"الإضرابات مستمرة حتى سحب مشروع القانون".
وتجددت الإحتجاجات والمسيرات في فرنسا، أمس الخميس، بعد أن دعت نقابات العمال إلى "يوم إحتجاجي" ضد إصلاح قانون التقاعد الذي يلاقي رفضًا شعبيًا واسعًا.
