اعتبرت كتلة "الكتائب" النيابية أنّ "جلسة التمديد للمجالس البلدية والإختيارية غير دستورية وتعد باطلة، كون المجلس تحوّل إلى هيئةٍ ناخبةٍ ولا يحق له القيام بأي عمل آخر إستنادًا إلى المواد 73، 74، و75 من الدستور".
وأكدت الكتلة في بيانٍ أنّ "حالة الفوضى المؤسساتية، لن تستقيم إلا بانتخاب رئيسٍ للجمهورية يوقع على القوانين لتصبح نافذة، ومن دون هذا التوقيع تعتبر باطلة وغير دستورية"، مجددةً تأكيدها "رفض المشاركة في جلسات تشريعية في غياب رئيسٍ للجمهورية".
أمّا عن انعقاد مجلس الوزراء للنظر في تمويل هذه الإنتخابات، وفي نفس النهار الذي ينعقد فيه المجلس النيابي في هيئته العامة لتأجيل الإنتخابات، اعتبرته الكتلة "إستخفافًا بعقول اللبنانيين، ويأتي ضمن مسرحية تقاذف المسؤوليات المرفوض أساسًا".
وقالت:" لو كانت الحكومة راغبة فعلاً في تأمين المبلغ الذي يعتبر بسيطًا نسبة لما تهدره من هنا وهناك، لكانت موّلت الإنتخابات منذ أسابيع من حقوق السحب الخاصة بلبنان من دون الحاجة إلى جلسات تشريع غير دستورية. لكنّ قرار الإطاحة بالمؤسسات ومهلها قد اتخذ من قبل منظومة سياسية غير جاهزة لمواجهة صناديق الإقتراع بعد فشلها في كل ملف تولته، وبعدما أودت بالبلاد إلى إنهيارات تاريخية وعلى كافة المستويات".