ونقلت وكالة سبوتنيك عن هيج تأكيده عبر حسابه على "تويتر" قبل قليل إن وفد الحوثيين أصر على إفشال جولة المشاورات خاصة بعد رفع تصنيف الإرهاب عنهم (في إشارة إلى إلغاء الولايات المتحدة تصنيف الجماعة منظمة إرهابية)، رغم تقديم وفد الحكومة الكثير من التنازلات كونه ملف إنساني".
وأشار هادي هيج إلى أن الحوثيين هم من رفضوا الالتزام بما اتفق عليه في عمان 3 (في إشارة إلى الاتفاق الموقع في فبراير/شباط الماضي) وحاولوا تجاوزه حيث استمر الحوثيون في التعنت ووضعوا العراقيل للإفشال، والمطالبة بأسماء مجهولة دائما ما يكرروها.
نوه رئيس وفد الحكومة اليمنية أن الحوثيين رفضوا إخراج ومبادلة الصحفيين (عمران، الوليدي، حامد، المنصوري)، وكذلك المختطفين المدنيين من أكاديميين وكبار السن والمرضى رغم الجهود التي بذلت من أجل الضغط عليهم بالمضي قدما دون جدوى مؤكدا أنه تم إفشال الجولة وعدم التجاوب مع كل الدعوات.
وختم رئيس وغد الحكومة اليمنية أن هدف الحوثيين كان تجاوز ما اتفق ووقع عليه سابقا بأي شكل كان".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الأمم المتحدة تعثر جولة المفاوضات بين الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله"، التي احتضنته العاصمة الأردنية عمان لنحو شهر.
وقال بيان لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، إن "الطرفين ناقشا استراتيجيات وإمكانيات الوفاء بالتزاماتهما بموجب اتفاقية ستوكهولم. إلا أنهما لم يتفقان على الإفراج خلال هذه الجولة من المحادثات"، مؤكدا "التزام الطرفين بمواصلة مناقشة معايير عملية إطلاق موسعة في المستقبل".
ونقل البيان، عن المبعوث الأممي قوله: "أشعر بخيبة أمل لأن هذه الجولة من المحادثات لم تصل إلى مستوى ما رأيناه في سويسرا في سبتمبر الماضي، والتي أسفرت عن إطلاق سراح 1056 معتقلا".
وحث غريفيث الطرفين على "مواصلة مناقشاتهما ومشاوراتهما، والانتهاء من تنفيذ ما اتفقا عليه، وتوسيع الترتيبات لإطلاق سراح المزيد من المعتقلين قريبا".
وجدد الدعوة إلى "الإفراج غير المشروط عن جميع المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال المعتقلين وكذلك المدنيين المحتجزين بمن فيهم النساء والصحفيون".
وانطلقت في 24 يناير/كانون الثاني الماضي بالأردن، أعمال الاجتماع الخامس للجنة الاشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين برعاية الأمم المتحدة لتنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمان الموقع بين الطرفين في 16 فبراير/شباط الماضي.
ويتضمن الشق الثاني من اتفاق عمان، الإفراج عن 300 أسير من الطرفين، بواقع 200 أسير من "أنصار الله" مقابل إفراج الجماعة عن 100 من أسرى الحكومة الشرعية، إضافة إلى اللواء ناصر منصور هادي (شقيق الرئيس اليمني) الذي أسرته الجماعة إلى جانب وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي في مارس/آذار 2015 في محافظة لحج جنوبي اليمن.
وخلال جولة المفاوضات، تبادل الطرفان اتهامات بالسعي لإفشال أعمالها، حيث وجه رئيس وفد "أنصار الله"، عبد القادر المرتضى، اتهاما للوفد الحكومي بـ "محاولة القفز على ما تم الاتفاق عليه سابقا بوضع اشتراطات جديدة خارج اتفاق عمّان"، في حين قال وفد الحكومة إن الجماعة "تطالب بأسرى لم يعد لهم وجود من أجل العرقلة والتعقيد".
وفي 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، تبادل الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله"، 1056 أسيرا ومعتقلا بينهم 15 سعوديا و4 سودانيين من قوات التحالف العربي، ضمن اتفاق سويسرا الذي توصل إليه الطرفان خلال الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، واحتضنته مدينة مونترو السويسرية أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتبادلت الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله"، في ديمسبر/كانون الأول عام 2018، ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى.
وردنا