تدرس كوريا الجنوبية خيارات عملية للمساهمة في تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز، بينها تدابير عسكرية محتملة، فيما نفت الرئاسة الكورية الجنوبية أن تكون الحكومة قد حسمت حتى الآن قرار نشر أصول عسكرية في المنطقة.
وقال مسؤول في الرئاسة الكورية الجنوبية، الجمعة، إن التقارير التي تحدثت عن اتخاذ قرار نهائي بإرسال قوات أو معدات عسكرية إلى المضيق غير دقيقة، مؤكدًا في المقابل أن سيول تبحث عددًا من الخيارات للمشاركة في جهود حماية الملاحة.
وأضاف المسؤول أن ما تردد عن رفض كوريا الجنوبية تقديم أي مساعدة في هذا الملف "غير صحيح"، مشيرًا إلى أن المحادثات الأمنية مع الولايات المتحدة لا تحرز تقدمًا في الوقت الراهن، وأن ملف أشباه الموصلات يشكل أيضًا أحد محاور النقاش بين البلدين.
في المقابل، أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، نقلًا عن مصادر حكومية وعسكرية، بأن سيول تستعد لاحتمال تنفيذ انتشار عسكري لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز قبل نهاية العام.
وبحسب التقارير، تعمل الحكومة على استكمال الإجراءات التي قد تتيح لها الحصول على موافقة البرلمان، مع إمكان تقديم طلب رسمي بهذا الشأن خلال أيلول الجاري بعد مراجعته من مجلس الوزراء.
وتشمل الخيارات المطروحة إرسال طائرة دورية بحرية، وسفينة دعم لوجستي، ووحدة متخصصة في الكشف عن الألغام البحرية وإزالتها، فيما تجري مشاورات بشأن حجم وطبيعة المساهمة المحتملة مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
وأشارت مصادر عسكرية إلى أن إحدى الحزم التي تخضع للدراسة تتضمن طائرات دورية بحرية من طراز "بي-8 بوسيدون"، إلى جانب فريق لإبطال المتفجرات وسفينة دعم لوجستي تابعة للبحرية الكورية الجنوبية.
وتأتي هذه التطورات بعدما انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال آب الماضي، موقف كوريا الجنوبية من المطالب الأميركية المرتبطة بتأمين مضيق هرمز، وقال إن رفض سيول تقديم مساعدات بحرية كان من بين الأسباب التي دفعته إلى تقليص حجم بعض التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين.
ويُعد مضيق هرمز أحد أبرز الممرات البحرية للطاقة والتجارة العالمية، ما يجعل أمن الملاحة فيه محورًا لتحركات عسكرية ودبلوماسية دولية متواصلة، ولا سيما في ظل التوترات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.