تقدم وفد من كتلة "الجمهورية القوية"، يضم نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني، والنواب: فادي كرم، جورج عقيص، غياث يزبك ورازي الحاج، بالطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والإختيارية رقم ٣١٠ / ٢٠٢٣ أمام المجلس الدستوري، وهو أول طعن يقدم أمامه هذا العام.
وأوضح حاصباني إنهم "تقدموا بهذا الطعن باسم الشعب اللبناني الذي أعطاهم الوكالة في صناديق الاقتراع صوناً للديمقراطية، وحق الشعب في اختيار السلطات المحلية، ومحاسبتها عبر الانتخابات"، مؤكدا إنهم "قاموا بهذه الخطوة، بالتنسيق مع شريحة واسعة من قوى المعارضة، وهي عمل مشترك ومتكامل، وواحدة من خطوات عديدة منسقة بينها".
ورأى إن "في القانون، ضرب لمبدأ الديمقراطية عبر التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، لذا الطعن هو للحفاظ على حق المواطن اللبناني بانتخاب السلطات المحلية. اننا نعوّل على الا يتأثر المجلس الدستوري بالضغط السياسي الهادف الى تأجيل الانتخابات وضرب الديمقراطية"، معتبرا أن "هذا الطعن سيكون حافزاً للحكومة لإجراء الانتخابات، وسيلزمها بتحمّل مسؤولياتها، والى ان لا شيء يمنعها من إجرائها قبل انقضاء مهلة السنة".
وأمل حاصباني أن "يبتّ بهذا الطعن سريعاً وألا تتهرب الحكومة من واجبها بإجراء الانتخابات وإلا فهي تعلن بشكل مباشر أو غير مباشر اننا دولة فاشلة غير قادرة على القيام بالاستحقاقات الاساسية، وعلى تشغيل القطاع العام المولج بتطبيق هذه الاستحقاقات".
من جهته، توقف عقيص عند 3 مسلمات عبر هذا الطعن، وهي:"أولاً، بقاء (القوات اللبنانية) وتكتل (الجمهورية القوية)، رأس حربة في خوض معركة المحافظة على الديمقراطية في كل مرة تريان ان هناك اعتداءً على التقاليد الديمقراطية، وتأجيل الاستحقاق الانتخابي البلدي هو ضرب بالمباشر لصميم معنى الديمقراطية. ثانياً، تقديم الطعن اليوم هو محطة في معركتنا مع هذه السلطة، وليس نهاية المعركة. مهما كان قرار المجلس الدستوري، نحن نعتبر ان ما يحصل من ممارسات من قبل السلطة هو غير دستوري، ويضرب مبادئ الديمقراطية، وسنستمر بالتصدي لأي محاولة لضربها. الحكومة مطالبة بإجراء الانتخابات اليوم قبل الغد، ووزير الداخلية كرر مراراً الاستعداد لذلك. لا ظروف استثنائية تبرر التأجيل الا إرادة بعض القوى السياسية، بالتهرب من محاسبة الشعب لها. ثالثاً، التأكيد على وحدة المعارضة، وهذه الخطوة اليوم، تندرج في اطار العمل معاً على مواجهة ما ارتكبته السلطة بحق الديمقراطية".
بدوره، أشار كرم إلى "رفض الممارسات التي تضرب الديمقراطية على مستوى الوطن"، مشددا على ان "استحقاق الانتخابات البلدية هو استحقاق أساسي لا يمكن السماح بإحداث الخلل فيه . يحكى دوماً عن ورشة إصلاح، ونشهد مزايدات في هذا الموضوع. الاصلاح ليس فقط مالياً بل بالاساس سياسي وإداري ودستوري، ومن أهم ركائزه المحافظة على الاستحقاقات الديمقراطية، ومن أبرزها الانتخابات البلدية والاختيارية لأن ارتكازنا على السلطات المحلية كبير جدا خصوصا في ظل غياب الدولة ومؤسساتها".