اتّهمت مصر، اليوم الأربعاء، إثيوبيا بالتضليل و"لي الحقائق"، في بيان أصدرته هذا الأسبوع ردًا على قرار صدر عن القمة العربية الأخيرة لدعم موقف مصر والسودان في خلافهما مع أديس أبابا حول سد النهضة.
وأعلنت الخارجية الإثيوبية، يوم الإثنين الماضي، أنها "تلقت بامتعاض" قرارًا صادرًا عن القمة العربية التي عقدت في السعودية في 19 أيار/ مايو الجاري، والذي "كرر الخطاب العدائي المصري" المتعلق بسد النهضة.
وأشارت إلى أن القرار يشكل "إهانة" للإتحاد الأفريقي الذي يعمل على التوصل إلى "حل تفاوضي ودي" لقضية السد، و"يتعارض مع التاريخ العزيز والمشترك لشعوب أفريقيا والعالم العربي".
وردّت وزارة الخارجية المصرية، أمس الأربعاء، في بيان قالت فيه إن البيان الإثيوبي كان "مضللًا ومليئًا بالمغالطات، ولي الحقائق، بل ومحاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والأفريقية من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر العادل والمسؤول باعتباره خلافًا عربيًا -أفريقيًا".
ونفى البيان المصري صحة ما جاء في البيان الإثيوبي عن أن خبراء الدول الثلاث، اتفقوا على تفاصيل ملء السد، وكذلك على القواعد الإرشادية والقواعد الخاصة بالملء الأول للسد وتشغيله، وقال إنها "ادعاءات غير حقيقية".
كما نفت مصر صحة ما قالته إثيوبيا أن بعض الدول العربية، حذّرت خلال القمة العربية من محاولات مصر لتصعيد الأمر، وقالت إن القرار العربي صدر بالإجماع.
وتعتبر أديس أبابا أن سد النهضة، وهو مشروع يهدف إلى توليد الطاقة الكهرومائية، وتبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، يشكل أهمية بالغة لدعم تنميتها الاقتصادية، لكن مصر والسودان تعتبرانه تهديدا خطيرا لإمدادات المياه الحيوية لهما.
وقالت إثيوبيا في آب/ أغسطس العام الماضي، إنها أكملت المرحلة الثالثة من ملء خزان السد الضخم الذي تشيده على نهر النيل الأزرق، وأعلنت في شباط/ فبراير من العام نفسه عن بدء توليد الكهرباء من السد.
وتقول مصر إن الإجراءات "الأحادية" التي تتخذها إثيوبيا تنتهك اتفاق إعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث عام 2015.
ولم تنجح الجهود الدبلوماسية المستمرة منذ سنوات طويلة في حلّ الخلاف.
رويترز