وذكرت وكالة سبوتنيك مساء اليوم انه رغم الحكم الصادر في حق ساركوزي، فإنه لن يرسل إلى السجن فعليا، حيث سيكون قادرا على قضاء عام واحد من السجن في منزله مع الخضوع للرقابة الإلكترونية، لأن هذه العقوبة تطبق عادة في فرنسا للأحكام التي تزيد عن سنتين.
وكانت محكمة باريس ادانت الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، اليوم الاثنين، بتهمة الفساد والمتاجرة بالنفوذ في إطار ما يسمى بـ "قضية التنصت على المكالمات الهاتفية"، وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات، بينها سنة نافذة.
وتم النظر في ما يسمى بـ"قضية التنصت على المكالمات الهاتفية"، والتي تشير إلى عام 2014، من نهاية نوفمبر/تشرين الثاني إلى بداية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
وطالبت النيابة المالية بالحكم على السياسي البالغ من العمر 66 عاما بالسجن أربع سنوات، اثنان منها مع وقف التنفيذ.
ونفى الرئيس الفرنسي السابق مرارًا التهم الموجهة إليه، وخلال المحاكمة، قال: "إنه لم يرتكب قط أي فعل فساد ولم يستخدم منصبه الرسمي".
وأصبح نيكولا ساركوزي، ثاني رئيس فرنسي سابق يحاكم في عهد الجمهورية الخامسة بعد الرئيس الراحل جاك شيراك، في إطار قضية تشهد منذ سنوات متابعة واسعة على الساحة السياسية الفرنسية عرفت بقضية "التنصت"
وردنا