أفادت عدة مصادر في أوبك+ لرويترز إن السعودية فرضت سياجا من السرية على خطتها حول الخفض الكبير في إنتاجها النفطي خلال محادثات التحالف في فيينا مطلع هذا الأسبوع، وإن بعض الدول الأعضاء علم بقرار الخفض من خلال المؤتمر الصحافي الختامي.
والمملكة هي أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والبلد العضو المتمتع بأكبر مرونة فيما يتعلق بزيادة الإنتاج أو خفضه، مما يمنحها تأثيرا منقطع النظير على سوق النفط، على الرغم من أن التأثير على أسعار الخام منذ الإعلان عن خططها جاء متواضعا حتى الآن.
وسبق أن لجأ وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لعنصر المفاجأة في التعامل مع أسواق النفط، حيث تتعرض الأسعار لضغوط نتيجة المخاوف من ضعف الاقتصاد العالمي وتأثيره على الطلب.
وقبل أيام من اجتماع أوبك+، قال الأمير عبد العزيز إنه سيلحق المزيد من الألم بالبائعين على المكشوف أو المضاربين الذين يراهنون على تراجع أسعار النفط، وطلب منهم أن يحذروا.
الرياض لم تكشف عن تفاصيل تذكر أو عن أي تفاصيل قبل الاجتماع
وذكرت أربعة مصادر من أوبك+، كانت من بين وفود بلدانها المشاركة في محادثات أوبك+، أنها علمت بتفاصيل الخفض السعودي فقط في المؤتمر الصحافي مساء الأحد. وأوضحت المصادر أن فكرة الخفض لم تطرح خلال مناقشات هذا الأسبوع بشأن اتفاق أوسع لخفض الإمدادات حتى نهاية 2024.
وقال أحد المصادر الأربعة إنه "لم يتم الكشف عن أي معلومات عن الخفض الإضافي قبل المؤتمر الصحافي. لقد كان قرارا مفاجئا، مرة أخرى".
وأعلنت السعودية خفض الإنتاج بعشرة في المئة أو مليون برميل يوميا في تموز/ يوليو إلى تسعة ملايين برميل يوميا مع إمكانية تمديد هذا الخفض إذا لزم الأمر. وفي غضون ذلك، اتفقت دول أوبك+ على تمديد التخفيضات حتى نهاية 2024 لكنها لم تلتزم بتخفيضات جديدة للعام الحالي.
ويضخ أوبك+، الذي يضم دول منظمة أوبك وحلفاء من خارجها بقيادة روسيا، نحو 40 في المئة من إجمالي الخام العالمي.
وبالإضافة إلى الخفض السعودي، خفضت أوبك+ إجمالي الإنتاج المستهدف لعام 2024 ومددت الدول التسع المشاركة تخفيضات نيسان/ أبريل الطوعية حتى نهاية العام المقبل.
وحصلت الإمارات من جانبها على حصة إنتاج أعلى كانت تسعى إليها منذ فترة طويلة، وهي مسألة كانت تثير توترا بين المجموعة وأبوظبي التي تزيد طاقتها الإنتاجية.
ولم ترد وزارة الطاقة السعودية أو مقر أوبك في فيينا على طلبات للتعليق.
أعضاء أوبك+ لم يكن لديهم رغبة في خفض مشترك
في الأيام السابقة لاجتماع الرابع من حزيران/ يونيو، قال مصدران آخران من أوبك+ إنهما علما بأن فكرة طرحت للمزيد من عمليات خفض الإنتاج، إلا أن المناقشات بشأنها لم تصل لمراحل متقدمة في فيينا.
وذكرت مصادر أخرى في أوبك+ أن السعودية أقرت بأنه سيكون من الصعب تأمين تعهدات بالخفض من دول أخرى مثل الإمارات وروسيا والتي قالت مصادر إنها كانت مترددة بشأن خفض أكبر للإنتاج قبل أيام من الاجتماع.
وقال مصدر في أوبك+ "السعوديون كانوا مدركين هذه المرة أنه ليس بمقدورهم الضغط على الباقين... الإمارات راضية عن الحصة الجديدة وهذا مصدر ارتياح كبير للسعوديين".
لكن السعودية تمكنت على الرغم من ذلك من إقناع دول أخرى في أوبك+ ليست قادرة على إنتاج المستويات المطلوبة بسبب نقص الاستثمار في القدرة الإنتاجية، وبالذات نيجيريا وأنغولا، بالقبول بأهداف إنتاج أقل للعام المقبل بعد اجتماعات مطولة.
وقال الأمير عبد العزيز لقناة العربية بعد الاجتماع إن التكتل سئم من منح حصص إنتاج لدول ليست قادرة على إنتاجها بالفعل وإن روسيا تحتاج لأن تنتهج شفافية فيما يتعلق بمستويات إنتاجها وصادراتها.
كل الدول المنتجة ستستفيد إذا تمكنت من الحفاظ على مستوى الإنتاج
وقالت مصادر في أوبك+ إن المستويات المستهدفة الجديدة للإنتاج لأنغولا ونيجيريا لا تزال أعلى مما يمكن للدولتين فعليا ضخه مما يعني أنهما لن تضطرا لتنفيذ أي عمليات خفض على أرض الواقع.
وكذلك تجنبت روسيا، التي تظل صادراتها قوية رغم العقوبات الغربية، الاضطرار لتنفيذ مزيد من خفض الإنتاج.
ولم يتضح إن كانت السعودية قد ألمحت لاحتمال قيامها بخفض طوعي لإنتاجها خلال مناقشات مع بعض مسؤولي روسيا أو الدول الأفريقية المنتجة لمساعدتها في إقناعهم بالموافقة على اتفاق أوسع نطاقا.
ومع ذلك فإن كل تلك الدول المنتجة ستستفيد إذا تمكنت من الحفاظ على مستوى الإنتاج كما هو أو ضخت ما يزيد عنه قليلا، خاصة إذا أفلح الخفض الطوعي السعودي في تعزيز الأسعار.
وقال مصدر في أوبك+ إن الخفض السعودي قد يعطي المملكة أيضا نفوذا أكبر في الأشهر المقبلة تتمكن به من الضغط على دول لا تخفض الإنتاج لكنها تستفيد من خفض دول أخرى لإنتاجها.
وقال مصدر آخر في أوبك+ "لتجنب استمراء الاستفادة المجانية، يمكن للسعودية أن تهدد بإعادة مليون برميل يوميا للسوق خلال 30 يوما مما سيؤدي لخفض الأسعار" لكنه لم يحدد بالاسم الدول التي قد تكون مستهدفة بمثل هذا التهديد.
وارتفعت أسعار النفط قليلا بعد الخطة السعودية.وتم تداول خام برنت عند مستوى أعلى من 77 دولارا للبرميل الخميس الماضي.
وقال ستيفن برينوك من بي.في.إم للوساطة في النفط "عمليات خفض الإنتاج من السعودية تقوم بدور ثانوي يساهم في المخاوف المتعلقة بحالة الاقتصاد العالمي" لكنه أضاف أنها قد تفاقم نقص الإمدادات في تموز/ يوليو.
وأضاف "وبالتالي سيتطلب الأمر قلبا جريئا للمراهنة على أن الأسعار لن ترتفع في نهاية المطاف".
رويترز
