يدلي الناخبون في مالي بأصواتهم، يوم الأحد المقبل، في استفتاء على تعديلات دستورية من شأنها تعزيز السلطات الرئاسية.
وأرجأ المجلس العسكري، الإستفتاء لمدة ثلاثة أشهر، متذرعًا بمشاكل لوجستية. ويُنظر إلى الإستفتاء على أنّه مؤشر على مدى التزام المجلس بتنظيم الإقتراع، وقدرته على ذلك.
وليس هناك من إجماع واضح في البلاد قبل التصويت، إذ انقسمت الأحزاب السياسية، وسعى المجلس العسكري جاهدًا، لتزخيم حملته، تأييدا للتعديلات.
