قرّرت النيابة العمومية التونسية لمكافحة الارهاب استئناف قرار قاضي التحقيق الإفراج عن الناشطة السياسية والعضو بجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى.
وبناء على هذا القرار فان الملف سيُحال على أنظار دائرة الاتهام للبتّ في شأنه إمّا بتأييد قرار قاضي التحقيق أو نقضه.
وعلى ضوء استئناف النيابة فان شيماء عيسى ستبقى مودعة بالسجن الى حين فصل دائرة الاتهام في قرار الافراج عنها.
وكانت أعلنت المحامية دليلة بن مبارك لـ"رويترز"، اليوم الجمعة، أن قاضي التحقيق في تونس قرر الإفراج عن موكلتها المعارضة السياسية البارزة شيماء عيسى، مضيفة أنها "ستغادر السجن اليوم إذا لم تطعن النيابة العامة في قرار القاضي".
وشيماء عيسى هي معارضة للرئيس قيس سعيد سجنت قبل أشهر مع مجموعة من القيادات السياسية بشبهة التآمر على أمن الدولة.
رويترز