أشارت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شامدساني، اليوم الجمعة، إلى أنّ "المكتب أصدر قائمة محدثة بالشركات التّي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية، بعد حذف 15 شركة منها والإبقاء على معظم الشركات الدولية".
وقالت شامدساني: "إنّ قائمة الأمم المتحدة محدودة النّطاق بسبب قيود الميزانية، ولم يتمكن مكتب حقوق الإنسان إلاّ من مراجعة القائمة الأصلية التّي تشمل 112 شركة".
وأضافت: "إنّ 13 شركة فقط من أصل 112 شركة مدرجة، تعاونت معه في تحديث القائمة".
ومن جهتها، قالت البّعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف "من خلال تحديث هذه القائمة، للأسف، يؤكد مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان مرة أخرى، أنّهما طرف منحاز في المنطقة، يخدمون أولئك الذّين يتبعون أجندة تمييزية ضد إسرائيل".
