تحقيق يتعلق بمبعوث واشنطن إلى إيران.. ومشرّع أميركي يطلب تفاصيل

طلب عضو جمهوري بارز في مجلس النواب الأميركي، من وزير الخارجية أنتوني بلينكين، تفاصيل حول تحقيق يتعلق بالتصريح الأمني الخاص بالمبعوث الأميركي لإيران، روبرت مالي، وسط تقارير تقول إنه ربما أساء التعامل مع وثائق سرية.

وذكرت تقارير إعلامية، بأن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، مايكل ماكول، بعث رسالة إلى بلينكن يوم الجمعة، يسأله فيها عن سبب منح مبعوث وزارة الخارجية الأميركية الخاص إلى إيران، إجازة غير مدفوعة الأجر، بعد تعليق تصريحه الأمني في وقت سابق من العام للتحقيق في مزاعم عن إساءة التعامل مع وثائق سرية.

وكتب ماكول في رسالته التي نشرت على موقع اللجنة، "نظرًا لخطورة الموقف، من الضروري أن تقدم الوزارة على وجه السرعة سردًا كاملًا وشفافًا للظروف المحيطة بتعليق تصريح المبعوث الخاص مالي والتحقيق في بيانات الوزارة إلى الكونغرس، فيما يتعلق به".

وقال مالي لـ"رويترز"، يوم الخميس، "أُبلغتُ أن تصريحي الأمني قيد المراجعة. لم أحصل على أي معلومات أخرى لكنني أتوقع أن ينتهي التحقيق بنتيجة طيبة وقريبًا. في الوقت الحالي، أنا في إجازة".

وردًا على طلب للتعليق على رسالة ماكول، قال مالي أمس السبت إنه متمسك بما ذكره يوم الخميس وقال "أنا أتوق لمعرفة ما تدور حوله مراجعة وزارة الخارجية، وكما أوضحت منذ البداية فأنا على استعداد للتعاون الكامل في هذا الأمر".

وعُين مالي بعد مدة قصيرة من تولي الرئيس جو بايدن السلطة في 2021، واضطلع بمهمة محاولة إحياء اتفاق إيران النووي لعام 2015 بعد قرار الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018 بالإنسحاب من الإتفاق وإعادة فرض عقوبات أميركية على طهران.

وساهم مالي في صياغة الإتفاق النووي عام 2015، واضطلع بدور كبير في محاولة الرئيس الأسبق بيل كلينتون عام 2000 للتوسط في اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وهي محاولة باءت بالفشل.

وكانت طهران قلصت بموجب إتفاق 2015، برنامجها النووي، وأصبح من الصعب عليها الحصول على المواد الإنشطارية اللازمة لصنع سلاح نووي، وذلك في مقابل تخفيف واسع للعقوبات. وتنفي طهران السعي لتطوير أسلحة نووية.

وقال مسؤولون غربيون وإيرانيون في وقت سابق من الشهر الجاري إن الولايات المتحدة، بعد الفشل في إحياء الإتفاق، أجرت محادثات مع إيران في محاولة لتخفيف حدّة التوتر عن طريق تحديد خطوات من شأنها أن تحد من البرنامج النووي الإيراني وتؤدي للإفراج عن بعض المواطنين الأميركيين المعتقلين لدى طهران، وإلغاء تجميد بعض الأصول الإيرانية في الخارج.