أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّه "ليس في وارد طلب التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أو تعيين من يخلفه في منصبه"، مشيرًا إلى أنّه "لا يريد أن يعمّق الشرخ بين اللبنانيين أو أن يرفع من منسوب الإنقسام الذي بلغ ذروته مع انسداد الأفق أمام انتخاب رئيس للجمهورية، بعد أن دخل الشغور الرئاسي في شهره التاسع".
وفي حديث لـ "الشرق الأوسط"، شدّد ميقاتي على أنّ "تكليف سلامة بتسيير أمور مصرف لبنان إلى حين تعيين من يخلفه بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء ليس مدرجًا على جدول أعماله"، مشيرا الى أنّه "لن يغطي التمديد لسلامة لقطع الطريق على من يتهمه بأنّه يوفّر الغطاء السياسي له بذريعة أن لديه مصلحة شخصية في إبقائه على رأس حاكمية مصرف لبنان".
ولفت إلى أنّ "الحل لملء الشغور في حاكمية مصرف لبنان فور انتهاء ولاية سلامة، يكمن في تطبيق القانون الذي يسمح لنائبه وسيم منصوري القيام بالمهام الموكلة إليه"، موضحًا أنّه "في حال استقالة نواب الحاكم، فإنّ وزير المالية يوسف الخليل سيطلب منهم الإستمرار في تسيير المرفق العام، وهذا ما ينطبق على مصرف لبنان".
وتابع: "من لديه حلّ آخر فما عليه إلاّ أن يتقدّم به، وأنا من جانبي لن أرشّح أي اسم لخلافة سلامة".
وأشار ميقاتي إلى أنّه "لن يُستدرج للدخول في مزايدات شعبوية مع أي طرف"، وقال: "لم أتردد ولو للحظة واحدة بسحب قراري بتشكيل لجنة أمنية قضائية عقارية للنظر في النزاعات الحدودية بين عدد من البلدات الذي جاء أعقاب الحادث الأليم الذي حصل في القرنة السوداء وأودى بحياة شابين من بلدة بشري".
ورأى أنّ الحملة الإعلامية والسياسية التي استهدفته لم يكن من مبرّر لها، وأنّه توخى منها تطويق أية محاولة لجرّ المنطقة إلى فتنة طائفية مع أن لجنة مماثلة، كانت شُكلت إبَّان تولّي الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، وأنّ ما قام به يقتصر على ضمّ ممثل عن وزارة العدل إلى اللجنة.
واستغرب ميقاتي الحملات السياسية والإعلامية التي تتعامل مع الشغور في رئاسة الجمهورية، ولاحقًا في حاكمية مصرف لبنان و"كأن المسؤولية تقع على عاتق حكومة تصريف الأعمال التي تعيق انتخاب الرئيس على الرغم من أنّها تقع أولاً وأخيرًا على عاتق الكتل البرلمانية التي لا زالت منقسمة على نفسها"، وقال: "كفى ظلمًا للحكومة".
وأضاف: "لا حل للأزمات التي تتراكم يومًا بعد يوم وترمي بأعبائها على كاهل اللبنانيين إلا بانتخاب الرئيس اليوم قبل الغد لأن انتخابه سيوفّر على البلد المزيد من الاستنزاف على المستويات كافة".
وسأل ميقاتي: "لماذا يحمّلون الحكومة كل هذه المشاكل مع أنّهم يدركون جيدًا بأن الممر الإلزامي لإيجاد حلول للأزمات يبقى في انتخاب الرئيس؟. يحمّلون الحكومة مسؤولية الإنهيار من دون أن يسأل أصحاب هذا الإتهام أنفسهم عن دورهم في تعطيل العمل الحكومي والتحريض عليها، فيما يتعذّر انتخاب الرئيس، وبالتالي من غير الجائز رمي الكرة في مرمى الحكومة رغم أن المسؤولية تقع على من يعيق انتخابه من جهة ثانية".
وقال مكتب ميقاتي إن "للمنصب قانونا ينص على أن النائب الأول للحاكم سيتولى مهام الحاكم حتى تعيين حاكم جديد".
وأضاف "القانون لا ينص على الفراغ والمؤسسات تستكمل أعمالها من خلال نائب الحاكم الأول والنواب الباقين".
وأوضح "أهم شيء عدم حصول شغور في المصرف المركزي لأنه العصب المالي بالبلد".
وكان أحد نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة قد أبلغ "رويترز" بأنهم يفكرون في الاستقالة معا إذا لم يتم تعيين خليفة له، مما يزيد من احتمال شغور منصب الحاكم وسط أزمة مالية عميقة.
وتتعقد جهود إيجاد خليفة لسلامة بسبب انهيار أنظمة الحكم وتصاعد التوتر السياسي في البلاد. وعادة ما يعين رئيس البلاد حاكم مصرف لبنان المركزي، لكن مجلس النواب (البرلمان) لم ينتخب حتى الآن خليفة للرئيس السابق ميشال عون الذي انتهت فترة رئاسته في أواخر تشرين الأول/اكتوبر.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الاثنين "الضرورات تبيح المحظورات"، في إشارة إلى أن على حكومة تصريف الأعمال تعيين حاكم للمصرف.
لكنه أضاف "سوف أحترم ما أعلنه رئيس الحكومة في هذا المجال لجهة أن لا تعيين ولا تمديد".
ويحّمل العديد من اللبنانيين سلامة والنخبة الحاكمة الموجودة منذ فترة طويلة مسؤولية الانهيار المالي للبنان. ويقول سلامة إنه كبش فداء لهذا الانهيار الذي أعقب فسادا وإسرافا في إنفاق الساسة على مدى عقود.
وظل سلامة لسنوات قريبا جدا من السلطة. ودافع ميقاتي عن سلامة في أواخر عام 2021 قائلا إن سلامة يجب أن يظل في منصبه حتى مع بدء تحقيقات معه بشأن عمليات كسب غير مشروع. وأضاف أن لا أحد يغير ضباطه في أثناء الحرب.
لكن في الآونة الأخيرة، يبدو أن سلامة في عزلة متزايدة.
وتنتهي فترة عمل سلامة في 31 تموز/يوليو.
رويترز