أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز، اليوم الثلاثاء، أنّ "حكومة الكويت تعتزم الموافقة على قانون للدين العام، طال انتظاره في العام الأول من الخطة الحكومية للفترة بين عامي 2023-2027".
وقالت الوثيقة: "إنّ الحكومة تتوقع أيضًا الموافقة على الإطار الذي يحكم القانون، وربطه بالمشاريع التي تمثل قيمة مضافة، بينما تهدف في العام الثاني للخطة إلى إنشاء وحدة لإدارة السيولة في خزينة الدولة، والموافقة على خطط للسيولة في حالات الطوارئ".
