أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن اقتصاد إسرائيل قوي وسيواصل النمو، في رد على تقرير من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في أعقاب إقرار الجزء الأول من خطة التعديلات القضائية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية.
وقال نتنياهو في بيان مشترك مع وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريش "هذا رد فعل لحظي، وعندما يزول الغبار سيتضح أن اقتصاد إسرائيل قوي جدا".
وبدورها، أشارت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، الى أن إقرار قانون جديد في إسرائيل يحد من بعض سلطات المحكمة العليا، يشير إلى أن التوترات السياسية ستستمر وسيكون لها على الأرجح عواقب سلبية على الوضعين الاقتصادي والأمني في إسرائيل.
وأضافت في تقرير "نعتقد أن طبيعة المقترحات الحكومية الواسعة النطاق يمكن أن تضعف استقلال القضاء بشكل جوهري وتعطل الضوابط والتوازنات الفعالة بين مختلف فروع السلطة، وهي جوانب مهمة للمؤسسات القوية".
وقالت موديز "قلت إمكانية التنبؤ بأفعال المؤسسات التنفيذية والتشريعية وزادت الرغبة في تعريض الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمخاطر كبيرة".
وأضافت "هذا مقلق على نحو خاص بالنظر إلى أن قطاع التكنولوجيا الفائقة في البلاد أصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي".
واستشهدت الوكالة ببعض البيانات التي أشارت إلى أن نحو 80 في المئة من الشركات الناشئة الإسرائيلية الجديدة اختارت نقل أعمالها خارج إسرائيل هذا العام ارتفاعا من 20 في المئة في 2022.
وتتوقع وكالة موديز نموا في إسرائيل قدره ثلاثة في المئة في عامي 2023 و2024، لكن توقعاتها "لا تتضمن تأثيرا سلبيا جراء بقاء التوترات الاجتماعية والسياسية لفترة طويلة".