صدر عن "اليونيسف" بيان، نبه من "تعرض العام الدراسي المقبل في لبنان الى إضطرابات شتى، ما يؤثر على أكثر من 450,000 طفل (من روضة الأطفال حتى الصف الثاني عشر).
وأشادت "اليونيسف" بالجهود الجماعية التي قام بها جميع المعلمين والموظفين في القطاع التربوي، اضافة الى الطلاب وأولياء الأمور، مثنية على كل ما واجهوا من تحديات لإنهاء العام الدراسي وإستكمال الإمتحانات الرسمية، وذلك بقيادة وزارة التربية والتعليم العالي وبدعم من الشركاء الدوليين في إطار الية الدعم الجديدة المتمثلة بالصندوق الإئتماني للتربية (TREF)".
وجاء في بيانها :"على مدى عام، بذلت وزارة التربية والتعليم العالي جهودا مضنية لتعزيز حوكمة الشراكة ودمج مبادئ المساءلة والشفافية من خلال "الصندوق الإئتماني للتربية"، وهذا ما ادى الى إصلاح في الحوكمة وإدارة البيانات والإدارة الماليّة للمدارس ومكاتب التعليم الإقليمية.
تماشيا مع هذه الإصلاحات، لم ترسل اليونيسف، منذ العام الدراسي 2021-2022، أيا من الأموال مباشرة الى وزارة التربية والتعليم العالي. بدلا من ذلك، قامت بتحويلها مباشرة الى المعلمين وموظفي القطاع التعليمي والمدارس وصناديق المناطق التربوية التابعة لوزارة التربية.
يجري تسديد المدفوعات للمعلمين والطلاب، بناء على جداول ساعات عمل تم التحقق من صحتها وفقا لمبادئ "الصندوق الإئتماني للتربية". واستجابة لأزمة التعلم المتنامية، تنفق اليونيسف، من خلال الدعم السخي من شركائها الدوليين، أكثر من 70 مليون دولار أميركي خلال العام الدراسي 2022-2023 لدعم التعليم والمدارس الحكومية بشكلٍ نقدي:
تم تحويل الأموال بالدولار الأميركي مباشرة الى 1074 مدرسة رسمية لتغطية جميع الطلاب اللبنانيين وغير اللبنانين الملتحقين بالمدارس الرسمية وفقاً لإتفاقيّة معقودة مع وزارة التربية.
وتم دفع رواتب 12500 من الأساتذة المستعان بهم والموظفين الاداريين البنانيين مباشرة بالدولار الأميركي.
وتم دفع بدل الإنتاجية، بالدولار الأميركي، مباشرة الى 15,000 من المدرسين المستعان بهم والموظفين الاداريين اللبنانيين.
كما تم تحويل المساعدات النقدية بالدولار الأميركي مباشرة الى أكثر من 70,000 طفل لدعم بقائهم في المدارس وحضورهم المنتظم
وتم تمويل المدرسة الصيفية خلال العام 2023، واستفاد منها نحو 160,000 طفل معظمهم من اللبنانيين (بنسبة 70 في المئة).
وكذلك تأهيل 26 مدرسة، تنتهي الأعمال فيها قبل بداية العام الدراسي الجديد. وانطلقت في إعادة تأهيل 94 مدرسة رسمية إضافيّة، بينما يجري تقييم إحتياجات الطاقة في 850 مدرسة رسمية في إطار الجهود المبذولة لزيادة تزويد القطاع التعليمي بالطاقة الشمسية.
وتابع البيان:"على الرغم من هذا الدعم، تستمر الأزمة المالية في الإشتداد، ما يزيد خطر الإضطرابات التعليمية في العام الدراسي القادم، خصوصا في حال لم يحصل المدرسون والموظفون في القطاع التربوي على أجور مناسبة تؤمن لهم العيش الكريم. يجب على الحكومة اللبنانية إيلاء الأولوية لتعبئة موارد ميزانية التعليم، لضمان فتح المدارس الرسمية أمام جميع الأطفال في تشرين الأول القادم. بالاضافة الى ذلك، لا يمكن أن يحل دعم اليونيسف المستمر للأطفال مكان استثمار الحكومة اللبنانية في التعليم بل يفترض أن يكون مكملا لدور الحكومة".
وختمت: "إنطلاقا من ذلك، نثني على جهود وزارة التربية والتعليم العالي في الضغط مع المجلس النيابي ووزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء لإيلاء الأولوية للتعليم ودعوة جميع الأطراف المعنية في لبنان لتخصيص الموازنة الكافية لضمان بقاء المدارس مفتوحة أمام جميع الأطفال. لا يستطيع أطفال لبنان تحمّل المزيد من الإضطرابات التي من شانها أن تحول دون متابعتهم التعلم بسبب إغلاق المدارس، الأمر الذي يهدد جيلا بأكمله".