رأى المفتي الجعفري الممتاز، الشيخ أحمد قبلان، أنه "رغم أن البلد مأزوم والمصالح الوطنية بحاجة ماسة لتشريع الضرورة، ولحكومة الضرورة، إلّا أن البعض لا يهمه من البلد إلّا الإرتزاق، وإلا فليغرق لبنان بأكمله".
وتوجه إلى القوى السياسية التي "من المفترض أنها تعي أن البلد في خطر حقيقي، وواقع المصالح الوطنية ملتهب"، قائلًا: "التشريع النيابي اليوم أكبر ضرورة وطنية، ومزيد من التعطيل سوف يدفع البلد أكثر نحو المجهول، والأجندات في هذا المجال مشبوهة، خاصةً أن البعض يعتقد أن التعطيل وإدارة الدولة بالوكالة، ونسف قدرتها وإمكاناتها يفيده بملف اللامركزية والتقسيم، وذلك بخلفية مشروع خطير له صلة بواقع دولي محموم، ومن شأنه إحراق لبنان".
وأكد المفتي قبلان أنه "من المهم أن يدرك الجميع حاجة البلد الماسة للتنسيق الكامل بين الحكومة والمجلس النيابي والمصرف المركزي وباقي مكونات القرار السياسي والمالي، لأن سقف اللعبة الدولية مفتوح، والضغط على لبنان مستمر، والمطلوب تنشيط عمل الدولة والقوى السياسية، كي نمنع سقوط مشروع الدولة المتهالك، وإلا سنكون دخلنا عمليًا في المحظور".
وأشار إلى أن "واقع الناس صعب للغاية، وبلد بلا وزارة صحة وضمان إجتماعي يزيد من عِظم الكارثة، والمطلوب أن نذلل الصعاب، وأن نحارب مزاريب الفساد، وما أكثرها ومثال "النافعة" و"العقارية" مخيف، ومن دون حماية إجتماعية سوف نتجه للأسوأ، وموسم المدارس والجامعات على الأبواب، والمطلوب من الحكومة الضرب بيد من حديد بالمراقبة والمحاسبة ولا عذر لها، بل إستهتارها جريمة، لأن تجربتنا مع القطاع الخاص مرة، بل أسوأ مخاطر هذا البلد بعد الإنهيار كان سببها القطاع الخاص".