أكد النائب علي حسن خليل بعد انتهاء جلسة لجنة المال والموازنة، أن "المطلوب منا مثل ما هو مطلوب من كل الاطر الرقابية، اليوم أن تضع وترسم الاليات لوصول التدقيق الجنائي إلى غاياته الحقيقية بعيدا عن الخطابات العامة، وأكدنا ضرورة استكمال هذا الامر وصولا الى كشف كل التفاصيل المرتبطة بهذا الامر".
وأوضح أنه "أصبح هناك حديث حول أرقام وأمور ترتبط بإدارات معينة، الأهم بالنسبة لنا هو أن تتحمل الأجهزة والادارات والوزارات والقضاء مسؤولياتها في متابعة كل تفصيل مرتبط بهذا التدقيق لتوضع الامور في نصابها الصحيح، وهذا الامر لا يستقيم إلا إذا إستكمل في تطبيق القانون الذي اقررناه في مجلس النواب وهو التدقيق الجنائي بمسألتين: التدقيق الجنائي في الوزارات التي سببت جزءا كبيرا من هذه الفجوة الموجودة اليوم في التقرير المالي خصوصا ما يتصل بقطاع الكهرباء الذي حمل الخزينة هذا العبء الكبير وهذا التدقيق الجنائي بمعناه الحقيقي تحديد المسؤوليات بالاسماء، بكل الوزارات وبكل الادارات من دون إستثناء، الامر الأخر الذي نريد ان نركز عليه هو واليوم سمعنا وتأكدنا من الرقم انه خلال اقل من سنتين صرفنا على الدعم اكثر من عشرة مليارات".