رفض المكتب السياسي لحزب "الكتائب"، أي "محاولة لتكبيل عمل القوات الدولية أو المس بالصلاحيات الممنوحة لها بقرارات دولية سابقة وعلى رأسها الـ1701 الذي حمّل "حزب الله" مسؤولية اندلاع الحرب ونصّ على أن تبسط الحكومة سلطتها على كل الأراضي اللبنانية طبقاً لبنود القرارين 1559 و1680".
وطالب في بيان، المجتمع الدولي بتحصين "عمل القوات الدولية واتخاذ القرارات المناسبة لتمكينها من الاضطلاع بدورها كاملاً وتنفيذ القرارات الدولية بشكل كامل بما يسمح بحصر السلاح بالقوى الشرعية اللبنانية".
ودعا المكتب السياسي، الحكومة إلى "الامتثال فوراً للقرارت الدولية والتعاون التام مع المجتمع الدولي لتنفيذها بعيداً من أي ذرائع".
وذكر أن "كلام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أكد التدخل الايراني في الشأن الرئاسي اللبناني وأن التعطيل الذي يمارسه "حزب الله" يندرج في هذا الإطار"، معتبراً أن "البلد مخطوف من قبل "حزب الله" الذي أطاح بكل الآليات والمهل الدستورية وأصول اللعبة الديمقراطية وذهب مجدداً الى لعبة هدر الوقت بانتظار فرض إرادته على كل اللبنانيين".
ورفض المكتب السياسي، الانجرار معه في هذه اللعبة إن كان في إطار الجلسات التشريعية أو الانتخابات الرئاسية التي أصبحت بمثابة تعيين رئيس للجمهورية.
ودعا كل الحريصين على لبنان إلى "التكاتف وتشكيل جبهة وطنية شاملة تعمل على استعادة لبنان ومؤسساته بكل الوسائل السلمية المتاحة ويدعو المجتمع الدولي الى مؤازرته في مهمته".