حذر تكتل "لبنان القوي"، في بيان صادر عن إجتماع أعضائه برئاسة النائب جبران باسيل، من المحاولة القائمة لإستخدام القضاء لتمييع ملف التحقيق بالجرائم المالية"، معتبراً أن "النيابة العامة التمييزية هي المرجع المسؤول عن القيام بهذا التحقيق على غرار ما حصل في ملف التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وكل تهرّب من هذه الإجراءات يحمّل صاحبه مسؤولية التقاعس والمشاركة بالجرم".
ودعا، حاكمية مصرف لبنان إلى أن "تقدم طوعاً كامل البيانات التي طالب بها التقرير الأولي الصادر عن شركة ألفاريز ومرسال بشأن التدقيق الجنائي والتي كان الحاكم المتهم قد إمتنع عن تزويد الشركة بها، وأن يصار إلى استكمال التدقيق الجنائي بهدف صدور التقرير النهائي عنه لكي يبنى على أساسه كيفية إستكمال التحقيقات وإجراء التدقيق الجنائي في المؤسسات والإدارات المعنيّة".
واعتبر التكتل أن "انتخاب رئاسة الجمهورية هو استحقاق سيادي من مسؤولية مجلس النواب والتكتل ينطلق من هذا المبدأ في حواره المتعدد الجوانب مع الكتل النيابية كافة".
وفي ما يخصّ المسعى الفرنسي، فإن التكتل أبلغ الموفد الرئاسي لودريان "موقفه الذي يتلخص بأن يكون أي حوار حول الرئاسة بين اللبنانيين محصوراً بأجندة محددة بالبرنامج الرئاسي (الأولويات الرئاسية) وبمواصفات الرئيس واسمه وبمدة زمنية محدودة جدّاً تنتهي إما بانتخاب المرشح المتفق عليه وإلاّ الاستمرار بعقد جلسات متتالية يدعو إليها رئيس المجلس إلى أن يتم إنتخاب رئيس للجمهورية".
