أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أن "على التدقيق الجنائي أن يستكمل في مصرف لبنان وأن يشمل هو أو من خلال شركة تدقيق دولي موجودات المصارف وهو ما كان يجب أن يتم منذ العام 2019 عقب الانهيار المالي".
وأشار في مؤتمر صحافي بعد اجتماع اللجنة، إلى أننا "سنواكب المسار القضائي في ملف التدقيق الجنائي وقد قرعنا جرس الانذار منذ العام 2010 من خلال الرقابة البرلمانية التي اوصلت إلى 27 مليار دولار من الاموال غير المعروفة كيفية صرفها وديوان المحاسبة لم يصدر القرار بشأنها".
وأكد كنعان على "وجوب إستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبي في الوزارات وادارات الدولة لتحديد كل المسؤوليات"، مشيرا إلى أننا "سنبدأ جلسات في الاسبوع المقبل مع مصرف لبنان والوزارات المعنية حول القوانين الاصلاحية المرتبطة باعادة التوازن المالي واعادة الهيكلة وحصول تدقيق محايد في حسابات المصارف والدولة".
