أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد أن الأمن القومي العربي مترابط لا يتجزأ، والتحديات التي تواجه العديد من الدول العربية من تدخلات في شؤونها الداخلية واعتداءات عسكرية واحتلال أجنبي لأجزاء من أراضيها وانتشار للإرهاب والفقر وتراجع المؤشرات التنموية تهدد الأمن العربي برمته، ما يتطلب تعزيز العمل العربي المشترك وتضافر الجهود لوضع حد لها.
وقال المقداد في كلمة سوريا أمام الدورة الـ160 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في القاهرة اليوم: نجتمع في وقت لا يزال العالم يواجه تحديات وأزمات متشابكة تهدد دوله، أفرزها اللجوء خلال السنوات الماضية إلى نهج أحادية في إدارة العلاقات الدولية تنتهك سيادة الدول وتتدخل في شؤونها الداخلية، وتستهدف مؤسساتها الوطنية وتهدد وحدتها وسلامة أراضيها، خدمة لأجندات تدخلية تتبناها وتروج لها بعض الدول الغربية وتنتهك قواعد القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح المقداد أن قمة جدة بقراراتها المهمة، والانفراجات العربية- العربية والعربية- الإقليمية التي سبقتها، واستمرار سوريا في ممارسة دورها المحوري الطبيعي في محيطها العربي، شكلت نقطة انعطاف مهمة وتدشيناً لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك والتقارب الإقليمي للتضامن بيننا ولخدمة دول المنطقة وشعوبها، وعلينا جميعاً أن نتمسك بما تحقق في قمة جدة، فالأمن القومي العربي مترابط لا يتجزأ ويتطلب الحفاظ عليه تعاوناً صادقاً بين الدول العربية ومؤسساتها المشتركة للمساهمة، بناء على طلب الدول المعنية، في تسوية الأزمات التي تعصف بليبيا واليمن والسودان بعيداً عن التدخلات الخارجية، ومواجهة التدخلات العسكرية التركية في سورية وغيرها من البلدان العربية والتي يهدد استمرارها الأمن القومي العربي والمصالح العربية العليا.
ولفت إلى أن سوريا تتعاون مع لجنة الاتصال العربية على قاعدة الالتزام الكامل بسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وانطلاقاً من قناعتها بأهمية الدور العربي الأخوي في دعم الشعب السوري لتجاوز تداعيات الحرب الإرهابية عليه والتغلب على التحديات الأساسية التي تواجهه، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله ومظاهره، وإنهاء أي وجود عسكري أجنبي غير شرعي على الأراضي السورية باعتباره احتلالا ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ورفع الإجراءات القسرية الأحادية المفروضة على الشعب السوري، إضافة إلى توفير متطلبات عودة السوريين النازحين داخل سورية وخارجها إلى ديارهم وبلدهم.
وبين وزير الخارجية والمغتربين أن الاجتماع الأول للجنة الذي استضافته القاهرة منتصف الشهر الماضي، وفر مناسبة لعرض الإجراءات والتسهيلات التي اتخذتها سورية خلال الفترة الماضية لإيصال المساعدات الإنسانية لجميع مواطنيها دون تمييز، ولتسهيل عودة السوريين الراغبين إلى بلدهم، ومناسبة لاستعراض الصعوبات التي تعرقل عودتهم نتيجة للإرهاب وللحصار الاقتصادي الغربي، مؤكداً في هذا المجال أهمية الدعم الدولي لتوسيع نطاق الأنشطة الإنسانية في سورية، لتشمل مشاريع التعافي المبكر وتمويلها بعيداً عن المشروطية السياسية، بهدف تحسين الأوضاع الإنسانية وتهيئة الأرضية اللازمة لعودة اللاجئين على سبيل الأولوية.