أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، اليوم الأربعاء، أن معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسيه السياسيين تلقوا مقترحات تخص التعديلات القضائية من شأنها إنهاء الأزمة التي تعاني منها إسرائيل منذ أشهر.
وأطلق الائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه نتنياهو في كانون الثاني/يناير حملة لإجراء تعديلات على الهيئة القضائية الإسرائيلية، مما أثار احتجاجات لم يسبق لها مثيل وأدى لهبوط سعر صرف الشيقل وإثارة قلق الحلفاء بشأن وضع الديمقراطية في إسرائيل.
ولم يقدم هرتسوغ تفاصيل حول اقتراح التسوية الجديد، مكتفيا بالقول إنه يوفر الأساس لتفاهمات فورية من شأنها أن تبقي إسرائيل "ديمقراطية مستقرة".
وقال هرتسوغ في خطاب تذكاري في قرية اللطرون "اسمحوا لي أن أكشف للحظة عما يحدث خلف الأبواب المغلقة.. هذا الاقتراح يحظى بتأييد واسع بين الائتلاف والمعارضة.. الآن هو الوقت المناسب للحل. الآن هو الوقت المناسب لاتخاذ قرار ينم عن زعامة".
وجاءت تصريحات هرتسوغ بعد يوم من عقد المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة تاريخية، حيث اجتمعت هيئتها المكونة من 15 قاضيا بالكامل لأكثر من 12 ساعة للاستماع إلى الطعون المقدمة ضد قانون يحد من بعض السلطات القضائية أقره ائتلاف نتنياهو في تموز/يوليو.
ويقول نتنياهو إن التعديلات القضائية تهدف إلى تحقيق التوازن بين أفرع الحكم من خلال كبح جماح المحكمة التي أصبحت شديدة التدخل.
ويرى المعارضون أن هذه الإجراءات تضر باستقلال المحكمة وتشجع على الفساد وتعرض للخطر الضوابط والتوازنات الديمقراطية الحيوية في بلد ليس له دستور رسمي وبرلمان من مجلس واحد تسيطر عليه إلى حد كبير حكومات ائتلافية.