ذكر النائب ابراهيم منيمنة، بعد إجتماع لجنة تقصي الحقائق المنبثقة من لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في مجلس النواب، أن "الدراسة الأولى كانت للمحاور الأساسية لتقصي الحقائق بدءًا من موضوع دفتر الشروط لجهة التلزيم وكيف استطاعت شركة "انكربت" ابتزاز المرفق العام وكيف تم ايقاف المرفق العام بشكل تعسفي".
وأضاف: "المحور الثالث له علاقة بعملية العقد والتلزيم، كان النقاش من النواب واقتراحات حول هذه المنهجية، واعطى الجميع رأيه بضرورة التعجيل في تقصّي الحقائق والشفافية ومواكبة الراي العام لهذه اللجنة. سيكون هناك عملية تعجيل واتفقنا ان يتم وضع مسودة منهجية لعمل اللجنة حتى يتم اقرارها داخل اللجنة".
وهذه اللجنة مكلفة بتقصّي الحقائق في مشروع النظام المتكامل المتعلق بإصدار رخص سوق ورخص سير المركبات الآلية والملاحقات الإلكترونية ولوحات التسجيل.