انتشلت فرق الإنقاذ الليبية مزيدًا من الجثث من مناطق بحرية مختلفة في درنة، ليقترب عدد المتوفين المسجلين من نحو 4 آلاف شخص، وسط أنباء عن نزاع داخلي حول الجهة التي ستقوم بالتصرف في الإعانات الدولية المالية المقدمة للبلاد.
وبينما تستمر جهود البحث عن الجثث بحرًا وفي اليابسة، تواجه السلطات الليبية صعوبات في تحديد هويات الموتى، خاصةً مع مرور الوقت ونقص المعدات والوسائل.
وقال المتحدث باسم لجنة الطوارئ في درنة، محمد الجارح، إن العدد الكلي لحالات الوفاة التي تمّ توثيقها لدى وزارة الصحة وصل إلى 3868.
وأضاف الجارح في مؤتمر صحافي، أن العدد الإجمالي لم يتم حصره حتى الآن وهو ما زال مرشحًا للإرتفاع في الأيام القادمة.
كشف مكتب النائب العام في ليبيا، اليوم الإثنين، أن عميد بلدية درنة ومسؤولين آخرين تمّ القبض عليهم للإشتباه في سوء إدارة وإهمال أدى لانهيار سدّين ممّا تسبب في اجتياح فيضانات للمدينة قبل أسبوعين.
وأضاف المكتب، ومقرّه طرابلس، أنه أصدر أوامر بالحبس الإحتياطي على ثمانية مسؤولين محليين فيما يتعلق بانهيار السدين خلال عاصفة.
وأشار المكتب إلى أن من بين من تمّ إلقاء القبض عليهم عميد بلدية درنة ومسؤول معني بالموارد المائية. ولم يعلن أسماء المسؤولين الذين تمّ اعتقالهم.
وفيما يتعلق بملف المفقودين، قال الجارح إن الجهود جارية لأخذ عينات البصمة الوراثية من أهالي المفقودين، مشيرًا إلى أن فرقًا ستقوم بإخراج جثامين الضحايا الذين تمّ دفنهم بشكل عشوائي في بداية الأزمة لأخذ عيان منهم والتعرف على هوياتهم.
من جهة أخرى، قال المجلس الرئاسي الليبي، الأحد، إن "عدم وجود إدارة موحدة للأزمة يعيق عمل المساعدات الدولية" لمواجهة آثار الفيضانات التي ضربت شرقي البلاد في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وجاء ذلك في منشورات لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عبر منصة "إكس"، حيث قال إن "الدعم الدولي في كل مراحله يحتاج إلى مؤسسة ليبية مختصة وموحدة تحظى بثقة المتضررين".
وأضاف: "السلطات المنتخبة وفق دستور دائم هي من تملك التصرف في الأموال الليبية المجمدة".
السلطات المنتخبة وفق دستور دائم هي من تملك التصرف في الأموال الليبية المجمدة.
— محمد المنفي - Mohamed Menfi (@LPCLYM) September 24, 2023
