مجددا، عاد الحديث عن البلوك رقم 9 إلى الواجهة بعد أن أصدر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض قرار رقم 32 تاريخ 12 أيلول 2023 يقضي بتعديل إحداثيات موقع حفر البئر الإستكشافيّة "قانا 31/1 في الرقعة المذكورة والواردة في رخصة الحفر الصادرة بموجب القرار رقم 30 تاريخ 16 آب 2023. وذلك بعدما قام المشغل أي شركة توتال إنيرجيز بإبلاغ وزير الطاقة بالصعوبات التقنية التي تمّت مواجهتها خلال عمليات الحفر، مطالبة بتحديث رخصة الحفر".
إذا، باخرة التنقيب عن النفط والغاز التي وصلت في منتصف آب/أغسطس الى نقطة الحفر المحددة لها في البلوك رقم 9، اصطدمت بعد أيام من انطلاق عملها ببعض العوائق، لكن أحد أعضاء هيئة إدارة البترول، أكد لموقع "وردنا" أن الموضوع تقني بحت، وطبيعي، ولا يجوز تضخيمه أكثر من حجمه. وزارة الطاقة نشرت قرار الوزير كي لا يحصل أي لغط أو تشكيك لما يحصل، ولإطلاع الجميع على سير خطة العمل بشفافية، ولأنه من حق اللبنانيين أن يواكبوا عملية الحفر خطوة بخطوة.
وفي التفاصيل التقنية، هناك 3 مواقع تتقاطع ومحددة في رخصة الحفر، واليوم، انتقلنا الى الموقع الثاني لأن كان هناك صعوبة تقنية في الحفر في الموقع الاول، ولم تتمكن الحفّارة من إختراق الطبقات الصخرية الموجودة داخل أرض البحر، فكان أمام فريق العمل حلّ من اثنين: امّا توسيع دائرة الحفر أو الانتقال الى موقع قريب من الموقع الاول. واتخذ القرار بالخيار الثاني، لأنه الاوفر والاسرع. واليوم، أصبح الحفر في الموقع الثاني على عمق 3200 مترا، وتخطينا المشاكل الجيولوجية.
وبالتالي، يجري الحفر حاليا، في الموقع الثاني الذي يبعد 30 مترا فقط عن الموقع الأول، وهو ملحوظ أيضا بطلب رخصة الحفر اذ تعطي الشركات صاحبة الحقوق موقعين أو ثلاثة مواقع لحفر البئر، وذلك تحسباً لإمكانية حصول مشاكل تقنية عند البدء بعملية الحفر.
وأوضح عضو هيئة إدارة البترول أن المرحلة الاولى يطلق عليها تسمية الحفر، لكن عمليا وعلميا ليست حفرا بكل ما للكلمة من معنى انما يتم غرس قسطل حديد للوصول الى البئر قبل استخدام المعدات التي تقيس نسب الغاز. مبدئيا، نحتاج الى النزول في أعماق البحر حوالي 1200 متر في الايام المقبلة، لكن التقدم في هذه المرحلة بطيء لأن هناك تدعيم للحفر، لكن في نفس الوقت، هذه المرحلة هي الاهم في عملية التنقيب. مع التأكيد ان الانتقال في الحفر من نقطة الى أخرى لم يؤخر عملية الحفر أكثر من يومين، والحفارة تعوض وتسرع في نمط عملها، والبرنامج يسير وفق المخطط المرسوم له الا اذا طرأ أي طارىء ليس في الحسبان.
وعن إمكانية أن يكون تسرب الغاز دليلا على الكمية الموجودة في البئر، أوضح عضو هيئة إدارة البترول أن هناك احتمال أن يحصل التسرب في الغاز، لكن لا يمكننا البناء عليه أو جزم أي نتيجة قبل أن تصل المعدات الى البئر، وتقيس كمية الغاز المتوافرة لأنه ربما التسرب يحصل من جيوب صغيرة تكون معزولة عن البئر. وبالتالي، لا بد من استكمال الحفر، وفي أواخر تشرين الاول المقبل، يمكن أن تتوافر معلومات أولية وحسية وجدية عن المخزون في البئر.
وفيما عبّر البعض عن هواجسه من تعديل إحداثيات موقع الحفر أو أن لا يكون الموضوع تقني بحت ، ونعود لتكرار سيناريو البلوك رقم 4، أكد أحد خبراء البترول المتابعين لمسار الحفر في البلوك رقم 9 لـ"وردنا" أن ليس هناك من تخوف من هذا القرار، ونشك أن تكون الدولة أو شركة الحفر تخبىء أي خبر غير سار عن اللبنانيين خصوصا ان هناك قرارا دوليا سمح بالانطلاق في التنقيب كما أن اللبنانيين من خبراء ومتابعين متيقنين لما يحصل، وتشرين الاول لناظره قريب. لكن ما يهم في ملف التنقيب أن يوضع خطة لادارته بشكل علمي وتقني، ويستفيد منها لبنان في حل أزمته الاقتصادية. ولا بد من التأكيد ان الدراسات كلها تشير الى وجود كمية غاز تجارية وفيرة، ولو نظرنا الى البلوكات المحيطة في قبرص واسرائيل، فالنفط متوافر، وبالتالي، نحن في لبنان عائمون على النفط، لكن الكميات تتحدد في التنقيب.