أعلن "نادي قضاة لبنان" أنه "خلافًا لما جرت عليه العادة في أن يحل القاضي الأعلى درجة أو الأكبر سنًّا عند شغور مركز النائب العام أو قاضي التحقيق الأول في المحافظات، وذلك انسجامًا مع أحكام قانون القضاء العدلي، فإن ما حصل مؤخرًا يشكل تجاوزًا لا يمكن السكوت عنه".
وسأل: "أين نحن من هذه الأسس؟ ولماذا "الشخصنة" في الإنتقاء بخصوص مركز قاضي التحقيق الأول في بيروت؟ هل بالإنتقام أو بالمزاجية أو بالكيدية يستقيم الميزان؟ إنها حتمًًا ممارسة أوصلت القضاء في لبنان إلى ما هو عليه اليوم وستستمر في نحره حتى يصل إلى لفظ أنفاسه الأخيرة".
وأضاف: "في هذا السياق، لا بد من الإلتفات إلى ما يزيد عن سبعين قاضيًا حالت الخلافات على المراكز من دون توزيعهم على المحاكم التي هي في أمس الحاجة إليهم، رغم مرور أكثر من سنتين على تخرج أكثريتهم، فعسى أن يكون توزيعهم وفق معايير موضوعية وأسس واضحة بانتظار إقرار قانون فعلي لإستقلال السلطة القضائية، حيث تكون فيها الكلمة الفصل للقضاء من دون أي تدخل من أي مرجعية سياسية أو طائفية".
— Lebanese Judges Association نادي قضاة لبنان (@JudgesLebanese) September 29, 2023
ويذكر أن الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف في بيروت، القاضي حبيب رزق الله، قرّر تكليف قاضي التحقيق في بيروت، وائل صادق، لترؤس دائرة التحقيق بالإنابة، بعد إحالة قاضي التحقيق الأول شربل أبو سمرا على التقاعد في التاسع من تشرين الثاني المقبل.
