احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة، المرتبة الأولى على مستوى المنطقة والسابعة عالمياً بين أكثر الأسواق جاهزية لعصر التنقل بالمركبات الكهربائية، وذلك وفقاً لنتائج "مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي - GEMRIX 2023" الذي أصدرته شركة "آرثر دي ليتل" العالمية للاستشارات الإدارية، بما يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التنقل المستدام وهدفها في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ويشمل الإصدار الثالث من "مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي" 35 سوقاً في جميع القارات، ما يجعله الأكثر شمولاً على مستوى الصناعة حتى اليوم؛ إذ يسلط التقرير الضوء على التوجه المتزايد في اعتماد السيارات الكهربائية عالمياً منذ نسخته الأخيرة في عام 2022.
وذكر التقرير أن حكومة الإمارات العربية المتحدة كانت سباقة في تعزيز اعتماد التنقل الكهربائي، وهو ما يتضح من خلال العديد من المبادرات ومن بينها مبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030، التي تهدف إلى توفير ما يقرب من 42 ألف سيارة كهربائية في شوارع دبي بحلول عام 2030. ويتمثل أحد الجوانب الرئيسية لهذا المسعى في مبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية، التي أدت إلى توسيع نطاق توافر محطات الشحن في الدولة بشكل كبير، لتضم حالياً ما يقرب من 700 محطة، مع استمرار توسع البنية التحتية لاستيعاب العدد المتزايد من السيارات الكهربائية.
وقال جوزيف سالم، شريك ومسؤول قطاع السفر والتنقل في "آرثر دي ليتل" الشرق الأوسط، إن الإمارات أطلقت العديد من المبادرات لتسريع وتيرة التحول إلى عصر التنقل الكهربائي، وإن رؤية التنقل الكهربائية الطموحة في الدولة مدعومة بمجموعة من الحوافز، بما في ذلك البنية التحتية للشحن سريعة التوسع التي تساعد على انتشار المركبات الكهربائية في الدولة.
وأضاف: "مع سعي دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، يعتبر تركيز الحكومة على اعتماد التنقل الكهربائي أمراً بالغ الأهمية للحد من الانبعاثات الكربونية".
وتتصدر دولة الإمارات، وهونغ كونغ قائمة أسواق المركبات الكهربائية الناشئة، حيث حصلتا على 57 نقطة، ما يسلط الضوء على التزامهما بالتنقل الكهربائي رغْم التحديات التشغيلية والمالية؛ إذ يشهد السوقان تقدماً كبيراً في تطوير البنية التحتية وقبول العملاء للمركبات الكهربائية.
ويحقق التزام دولة الإمارات بالتنقل الإلكتروني والنقل المستدام نتائج إيجابية، ومع الدعم المستمر من الحكومة ومن خلال التعاون مع القطاع الخاص، فإن الدولة على مسارها لتصبح رائدة في هذا المجال.