عُقد قبل ظهر اليوم الخميس، في مرفأ بيروت، بدعوة من وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، اجتماع وزاري موسع بحث في عملية تخزين البضائع العامة لدى الإدارات والجهات المعنية ومعدل الأيام المطلوبة لإتمام عملية الكشف والتسليم لكل جهة بعينها.
وخلال الإجتماع، أكد حمية أن "موضوع سلامة الغذاء هو خط أحمر لدينا جميعًا، وهذا الأمر لا يتعارض مع تسريع الإجراءات وفق خطط معدّة من قبل كافة الإدارات المعنية في المرفأ في حال حدوث أي طارئ".
وبعد الإجتماع، قال حمية: "المرافئ البحرية تمثل بالنسبة للدولة اللبنانية عنصًرا حيويًا، وبناء عليه، ووفقًا للظروف المحيطة والقائمة في البلد على المديين القصير والطويل، قفد ارتأينا مع معالي الوزراء الحاضرين، أن يكون اجتماعنا على أرض مرفأ بيروت، بحضور المعنيين جميعًا من إدارات وجهات على اختلافها، لمناقشة موضوع أساسي يعنى بمدّة التخزين والكشف على الحاويات التي تصل إلى المرافئ البحرية، فضلًا عن البحث في الإجراءات التي أعدّتها الإدارات جميعها في المرافئ البحرية، وذلك في حال حصول أي طارئ أو عدوان على لبنان".
وأضاف: "في ما يتعلق بمدة التخزين والكشف على البضائع، فقد أخذنا عينة من مرفأ بيروت في الفترة الفاصلة بين 15 تموز حتى 31 تشرين الأول الماضي، والتي أظهرت بأنه وبعد أن تمّ طلب 18000 حاوية للكشف عليها، أنه وبحسب العينة والدراسة المشار إليها سابقًا، يلاحظ أن الأيام السبعة الأولى من تاريخ إنزال الحاويات إلى المحطة، والتي تتم بأقل من 24 ساعة، تمر من دون أن يسأل أصحاب العلاقة عنها، ممّا يعني أن 7 أيام من بعد تفريغ الحاويات في الباحة المخصصة تبقى محتوياتها بدون سؤال عنها من أصحاب العلاقة، وهذا معلوم لدى الإدارات في الدولة ومعهم الجمارك أيضًا. إن هذه المعلومات والتواريخ موجودة في إدارة مرفأ بيروت ومعها الشركة المشغلة للحاويات".
وتابع: "بعد مرور 7 أيام، وبعد الطلب، تبيّن أن حوالي 92 في المئة من مجموع الحاويات المطلوبة للكشف، قد نقلت من المحطة إلى باحة الكشف، والتي تتواجد فيها كل الوزارات المعنية، وذلك في غضون أقل من 24 ساعة. إن مرفأ بيروت عاد كما كان في العام 2019 في ما يتعلق بعملية التحميل والتفريغ التي تتم فيه".
وقال: "تبعًا للأمن الغذائي، فإن وزارتي الإقتصاد والتجارة والزراعة ومعهد البحوث الصناعية التابع لوزارة الصناعة، فإن عملية الفحوص والكشف تبدأ بعد اليوم السابع الذي ذكرناه سابقًا، والتي أظهرت وبعد النقاش مع الوزراء بأنها تستغرق علميا عدّة أيام محددة لدى كل وزارة أو مختبر مكلف، وبالتالي كل ما أثير حول إبقاء أو تأخير الجمارك للبضائع في مرفأ بيروت، هو أمر غير صحيح، كون موضوع الفحوص والكشوفات مرتبط علميًا بأيام محددة كما أشرنا".
وأضاف: "تأسيسًا على ما ذكرنا في موضوع الأيام السبعة، تتأخر البضاعة بفعل عدم مطالبة أصحابها بها طوال هذه الأيام. إن التخزين في مرفأ بيروت هو لتسعة أيام بشكل مجاني، فالمرفأ ليس مركزًا لتخزين البضائع حتى تبقى دون السؤال عنها كل تلك الفترة، وعلى كل أصحاب البضائع أن يسارعوا إلى العمل على السؤال عنها من اليوم الأول الذي تصل فيه إلى المرفأ. إننا بالتعاون مع كل الوزارات، نقدم التسهيلات المطلوبة لإنجاز هذا الأمر".
وتابع: "في حال حصول أي عدوان على لبنان، لكل وزارة صلاحياتها في شق معين، وقد اتفقنا مع معالي الوزراء على أن الأمن الغذائي والإقتصادي والصناعي في البلد أمر أساسي، فالمنتج المستورد نحن في طور استهلاكه، وبالتالي هذه الوزارات ومختبراتها المعتمدة من قبل الدولة اللبنانية يقع عليها مسؤولية الأمن الغذائي والإقتصادي للشعب اللبناني. وفي حال حصول أي أمر داهم على لبنان فإن الوزراء -وضمن وزارتهم- قد وضعوا خططا للطوارئ تعد استثنائية في ما خص تقديم التسهيلات اللازمة في عملية الكشف الحاصلة في المرافئ البحرية والمطار".
وختم: "مرافئنا تعمل على مدار الساعة دون توقف، ونحن متواجدون دائما في وزاراتنا ومستمرون بالعمل في كافة المرافق الحيوية وحتى في ظل الظروف الإستثنائية".
