قرر الوزراء والنواب المنضوين في حزب "تقدم" بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاستقالة من مناصبهم ومقاطعة اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة والجلسات البرلمانية والعملية السياسية.
وجاء في بيان للحزب "بعد مضي أكثر من عام كامل على تشكيل الحكومة الحالية، ألتزمنا بجميع الاتفاقات السياسية والورقة التي تشكلت على أساسها الحكومة التي انبثقت من ائتلاف إدارة الدولة الذي تشكل لدعم الرئاسات والحكومة والمؤسسات وتبني القرار السياسي للدولة وهو الائتلاف المعني بتنفيذ الاتفاقات السياسية والمسؤول عن التزام المؤسسات كافة بتطبيق الدستور والقوانين".
وأضاف البيان "وعلى الرغم من كل ما حدث من استهدافات خلال هذا العام، إلا إننا آثرنا وجماهيرنا الصبر والالتزام بالاتفاقات السياسية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، ولتحقيق تطلعات الشعب في حياة حرة كريمة ورفع الظلم عن المظلومين، إلا أننا تفاجأنا بصدور قرار المحكمة الاتحادية اليوم والذي نجد فيه خرقاً دستورياً صارخاً، واستهدافاً سياسياً واضحاً".
وتابع "اجتمعت قيادات الحزب ونوابه بعد صدور القرار المتضمن إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، وبعد تدارس الموضوع قررنا ما يلي".
مقاطعة جلسات ائتلاف إدارة الدولة.
استقالة ممثلي الحزب في الحكومة الاتحادية، كل من:
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم.
وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم.
وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني.
استقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية.
المقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات مجلس النواب.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا امس الثلاثاء، بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي، وعضوية النائب ليث الدليمي.
وعلق الحلبوسي على قرار انهاء عضويته وعده قراراً "غريباً"، وقال، إن "هناك من يسعى لتفتيت المكونات الاجتماعية".
من جهته علق النائب عن الإطار التنسيقي، كريم عليوي، على اختيار رئيس البرلمان العراقي الجديد وفق مواصفات محددة.
وقال عليوي، إن "اختيار رئيس البرلمان الجديد، يجب ان يتم وفق مواصفات ومعاير محددة، أهمها الكفاءة والنشاط، ويكون ذو علاقات جيدة وطيبة مع كافة الأطراف السياسية، من أجل التنسيق في المواقف من أجل العمل البرلماني بجانبه التشريعي والرقابي".
وأكد ان "مجلس النواب بحاجة الى رئيس جديد يكون نشيط من خلال تفعيل القوانين المهمة لغرض تشريعها، إضافة الى تفعيل دور البرلمان الرقابي من خلال تفعيل ملفات الاستجواب المقدمة لرئاسة المجلس، فهذا دور شبه معطل طيلة الفترة الماضية".
يعتبر الصراع الذي اندلع ما بين محمد الحلبوسي من ناحية وأحد أعضاء المجلس يدعى ليث الدليمي، من ناحية أخرى هو السبب الرئيس في إقالته، حيث لجأ الدليمي إلى المحكمة الاتحادية بعدما قرر الحلبوسي عزله من منصبه في مجلس النواب، لتقرر المحكمة الاتحادية أخيراً إقالة كليهما من منصبهما في البرلمان.
ويبدو ان أقالة الحلبوسي من عضوية ورئاسة البرلمان ستبقي معركة الصراعات السياسية مفتوحة، لحين ايجاد مخرج لمعضلة ايجاد البديل التي تتركز راهنًا على اختيار شخصية وطنية بعيدا عن الصفقات المالية المشبوهة التي وبحسب مراقبين، هي من أجلست محمد ريكان الحلبوسي على كرسي السلطة التشريعية لدورتين متتاليتين.