ألغت لجنة "المال والموازنة" الزيادات على الغرامات التي وضعتها الحكومة في موازنة ٢٠٢٤، كالغرامات على عقود الإيجار وعدم التصريح وعدم استخدام وثيقة الوفاة وسواها من الزيادات، ورفضت استحداث رسوم جديدة في الوضع الإقتصادي والنقدي المنهار، واحتجاز أموال الناس في المصارف واحترامًا للمبدأ الدستوري، القائل بأنّ "الضرائب والرسوم تفرض بقانون خاص وليس من ضمن الموازنة".
وتوقع رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان، إنهاء مواد الموازنة الأسبوع المقبل في ضوء الجهد المبذول في نقاش وإقرار بنود المشروع، مشيرًا إلى أنّه "بصدد رفع كتاب لرئيس المجلس النيابي نبيه بري"، يعلمه فيه عن الحضور المحدود لأعضاء لجنة المال، وضرورة إعطاء الأولوية في هذه المرحلة لنقاش الموازنة لانجازها قبل كانون الثاني/يناير المقبل، كي لا تصدر بمرسوم حكومي كما احيلت ومن دون تعديل.
