أكدت المحكمة الاتحادية العراقية، أن قرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بات وملزم لكافة السلطات، ولا يخضع لطرق الطعن القانوني.
وقال رئيس المحكمة جاسم العميري إن "قرار المحكمة الاتحادية الأخير الذي يتضمن إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وعضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي بات وملزم لكافة السلطات، وفقا لما جاء في المادة 94 من الدستور".
وأضاف، أن "هذا القرار لا يخضع لأي طرق من الطعن القانوني".
مشيرا، إلى أن "المحكمة الاتحادية مختصة بالنظر في مثل هذه القضايا المختلفة بموجب المادة 93 من الدستور".
وقررت المحكمة الاتحادية، في وقت سابق، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وذكرت المحكمة في بيان، أنها "نظرت في الدعوى بالعدد 9/اتحادية/ 2023".
وأضافت، أنها "قررت بموجب الحكم الصادر فيها إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وإنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14/11/2023، قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات".
وكان رئيس مجلس النواب المبعد، محمد الحلبوسي، أعرب عن رفضه لقرار المحكمة الاتحادية العراقية إنهاء عضويته البرلمانية، معتبراً أنه "ليس من صلاحيات المحكمة النظر بعضوية النائب".
وفي الجلسة الأولى للبرلمان بعد إقالة الحلبوسي، رجحت النائبة عن عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، سروة محمد، أن يصوّت مجلس النواب على تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، نهاية الأسبوع المقبل، مؤكدة استمرار عقد الجلسات البرلمانية برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان.
وقالت محمد إنه "بعد قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تم جمع أكثر من 50 توقيعاً لعقد جلسة استثنائية للقراءة الأولى لتعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات".
وبينت أنه "بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب فإن النائب الأول لرئيس المجلس يترأس الجلسات البرلمانية، وعليه تم يوم أمس الأربعاء عقد جلسة للقراءة الأولى لمشروع تعديل قانون المفوضية".
وأكدت محمد "سيتم عقد جلسات أخرى في الأسبوع المقبل برئاسة النائب الأول محسن المندلاوي للقراءة الثانية لتعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات، إضافة إلى القراءة والتصويت على عدد من القوانين".
وأشارت إلى أنه "بعد الانتهاء من القراءة الثانية لتعديل قانون المفوضية فإن مجلس النواب سيصوت نهاية الأسبوع المقبل على تعديل القانون الذي يتضمن تمديد عمل مجلس المفوضين لمدة ستة أشهر وبعدها يدخل البرلمان في العطلة التشريعية".
وختمت بالقول إن "العطلة التشريعية لمجلس النواب ستفسح المجال أمام الأحزاب والكتل السنية للتفاوض فيما بينها والاتفاق على مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب".
في الغضون دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني، ائتلاف إدارة الدولة إلى إجراء تقييم دقيق لقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن قرار إلغاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب محمود محمد في بيان، إن اوضاع العراق والمنطقة مرتبكة لدرجة وجود احتمال حدوث اهتزاز كبير"، مردفا بالقول ان "هذه الأوضاع تقع مسؤوليتها على عاتق جميع الاطراف السياسية بشكل عام، والقوى المُشكِّلة لإئتلاف ادارة الدولة بشكل خاص".
ودعا محمد ائتلاف ادارة الدولة إلى "تقييم الوضع بشكل أدق، ولاسيما آخر قرار للمحكمة الاتحادية القاضي بإبعاد رئيس السلطة التشريعية من منصبه"، واصفا هذا القرار بأنه "يُعمِّق التوترات اكثر و يزيدها في وقت كان من المنتظر حل تلك المشاكل الموجودة لا تراكمها اكثر بشكل يُعرِّض السلم المجتمعي والاستقرار للخطر".
وأضاف أن "الحزب الديمقراطي يتابع الاوضاع عن كثب، ونحن قلقون من المستجدات السياسية الأخيرة، لذا نرى ان من الضروري أن تتم مراعاة الوضع الاقتصادي، والامني، والسياسي، والاحتمالات المتوقعة في المنطقة، وان يكون اتخاذ الخطوات بمسؤولية لإعادة تنظيم الوضع من منظور الدستور الدائم، وتطبيق مواد و بنود اتفاقية ائتلاف إدارة الدولة والمنهاج الحكومي، ولاسيما الفقرات المتعلقة بالمجلس الاتحادي و المحكمة الاتحادية".
وأكد المتحدث باسم الديمقراطي الكردستاني على ضرورة العودة الى مبادئ بناء العراق الجديد (الشراكة، والتوافق، والتوازن) و تثبيت سيادة الدستور الذي يُعد الضامن الوحيد للتعايش والاستقرار ووحدة العراق".
ميدانيا كشف مصدر أمني مطلع، عن وصول قوة من جهاز مكافحة الإرهاب إلى قضاء الفلوجة في محافظة الأنبار.
وأفاد المصدر بإن "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب وصلت إلى الفلوجة بعد مناشدات وصلت من شيوخ عشائر وتحديدا من شيخ عشيرة الجميلات (علي حماد)".
وأضاف، أن "قوة من مكافحة الإرهاب بدأت بحملة اعتقالات على عدد ممن أطلقوا النار ومن أهانوا القضاء، كما أن وزير الداخلية وجه باستنفار الأجهزة الأمنية في المحافظة، لمنع حصول الفوضى التي حدثت قبل ايام".
وكانت مديرية شرطة الأنبار أعلنت عن إلقاء القبض على 22 شخصاَ – حتى الآن- بتهمة اطلاق النار في الفلوجة والكرمة.
وقالت وزارة الداخلية ان الاعتقالات كانت على خلفية "حادث إطلاق النار بشكل عشوائي من قبل أشخاص سببوا الفوضى في المحافظة".
وطالت الاعتقالات احد الشعراء المعروفين في الفلوجة والأنبار.